وقّعت الجزائر وتونس اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه “محطة فارقة” في مسار التعاون الثنائي، وذلك في سياق تصاعد التحديات الأمنية والعسكرية التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والساحل، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد ليكمل اتفاقية التعاون الدفاعي التي تم توقيعها سنة 2001 بين البلدين، والتي أرست الأسس الأولى للتنسيق العسكري والأمني المشترك.
فقد نصّت اتفاقية 2001 على تبادل المعلومات والخبرات العسكرية والأمنية بين الجيشين، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود.
كما شملت تنظيم دورات تكوين وتدريب مشتركة بين المؤسسات العسكرية في مجالات القيادة، والاستعلامات، ومكافحة الألغام، والطب العسكري، إلى جانب إجراء مناورات وتمارين ميدانية مشتركة لتعزيز الجاهزية ورفع التنسيق العملياتي، خصوصًا في المناطق الحدودية المشتركة.
كما تضمنت الاتفاقية السابقة تنسيق الجهود لتأمين الحدود ومكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، وتبادل الزيارات والخبراء بين القيادات العسكرية ووحدات القوات الخاصة لتعزيز التعاون التقني والميداني، فضلًا عن تطوير التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية تدريجيًا بما يسمح بنقل المعرفة والخبرة بين الجانبين.
أما الاتفاق الجديد الموقّع اليوم فقد وسّع إطار التعاون ليشمل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التنسيق الميداني والاستخباراتي، ووضع آليات مشتركة للتخطيط ومواجهة التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتهريب والهجرة غير النظامية، إلى جانب إدماج مجالات جديدة على غرار الأمن السيبراني والدفاع الرقمي. كما ينص الاتفاق على إرساء إطار دائم للتشاور الاستراتيجي بين وزارتي الدفاع في البلدين، بما يجعل من التعاون التونسي الجزائري نموذجًا متقدمًا في التنسيق الأمني والعسكري الإقليمي.
