أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لبدء منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع مختارة داخل البلاد ابتداءً من عام 2026، وذلك ضمن استعداداتها لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034 حسب موقع “Wine Intelligence” الذي لم يشر الى أي مصدر رسمي سعودي .
وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤولين سعوديين أو من وسائل إعلام رسمية سعودية يؤكد نية المملكة ترخيص بيع الكحول في مواقع محددة بدءًا من عام 2026.
تراخيص محدودة بشروط صارمة
وحسب هذا الموقع فان البرنامج الجديد سيسمح لما يقارب 600 منشأة بتقديم مشروبات كحولية خفيفة مثل النبيذ والبيرة والسايدر، مع الإبقاء على حظر المشروبات الروحية التي تتجاوز نسبة كحولها 20%. وستُمنح هذه التراخيص للفنادق الفاخرة، والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر، ومشاريع نوعية مثل جزيرة سندالة ومدينة نيوم، إضافة إلى المجمعات السكنية الخاصة بالأجانب، والسفارات، وبعض الفعاليات الدولية.
وأكدت السلطات السعودية أن بيع الكحول سيظل محظورًا في المتاجر، والمنازل، والأماكن العامة، وأن الاستهلاك سيقتصر على بيئات مغلقة ومراقبة تستهدف الزوار الأجانب والمقيمين غير المسلمين.
تعزيز تنافسية السعودية سياحيًا واقتصاديًا
يرى خبراء أن هذه الخطوة ستجعل المملكة أكثر تنافسية في استضافة المؤتمرات العالمية والبطولات والمهرجانات، حيث يعد توفر خدمات مألوفة للزوار عاملًا حاسمًا في اختيار الوجهات الدولية. وتسعى السعودية إلى محاكاة تجارب ناجحة في دول خليجية مجاورة كالإمارات والبحرين التي سمحت بتقديم الكحول في أماكن مرخّصة تحت إشراف مشدد، ما ساهم في تنشيط السياحة ورفع العائدات الاقتصادية.
رقابة وتدريب لضمان الانضباط
تخضع عملية منح التراخيص لمتابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والأمن، مع إعداد برامج تدريب خاصة للعاملين في المؤسسات المرخصة لضمان الامتثال للقوانين وتقديم الخدمة وفقًا لأعلى معايير السلامة. كما سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمنع التهريب أو الاستهلاك العشوائي خارج الأماكن المخصصة.
خطوة ضمن رؤية 2030
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية 2030، المشروع الوطني الطموح الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط. وتُعد السياحة أحد ركائز هذه الرؤية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في تطوير منتجعات ساحلية، ومشاريع ترفيهية وثقافية كبرى تستهدف جذب ملايين الزوار سنويًا.
تحديث دون تفريط في الهوية
رغم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في السياسات التقليدية للمملكة، إلا أن السلطات تؤكد تمسكها بالقيم الإسلامية، مع السعي إلى إحداث توازن مدروس بين التقاليد والانفتاح على العالم، في وقت تسعى فيه السعودية لتقديم نفسها كوجهة عصرية قادرة على استضافة العالم دون التخلي عن هويتها.
وفي جانفي 2024 أثار خبر السماح ببيع المشروبات الكحولية في السعودية، وإن كان “للدبلوماسيين غير المسلمين” فقط، ردود فعل متباينة في الأوساط السعودية والخليجية على حد سواء.
وقالت صحيفة “عرب نيوز” (Arab News) الناطقة باللغة الإنجليزية، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة “التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية الواردة إلى سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية”، حصلت عرب نيوز على معلومات حول إطار تنظيمي جديد سيُطبّق – وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ – للحد من الاستيراد غير المنضبط لهذه السلع الخاصة والمشروبات الكحولية ضمن الإرساليات الدبلوماسية.
وسيسمح هذا الإطار بدخولها وفقًا لحصص مرخصة وبكميات محددة، وذلك لوضع حد للتبادل غير السليم لهذه المنتجات في المملكة.
كما ذكرت مصادر عرب نيوز أن وزارة الخارجية “بصدد إبلاغ البعثات الدبلوماسية في المملكة بالإجراءات الجديدة”، والتي تقول المصادر إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 جانفي 2024 .
وأشار المصدر إلى أن اللوائح الجديدة تهدف إلى “تصحيح الآلية السابقة التي كانت سارية منذ توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961”.
وأضاف المصدر أن “هذا التعديل يهدف إلى السماح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات والمشروبات الروحية الخاصة ضمن حصص محددة ومن خلال عملية منظمة تحظر أنشطة التبادل غير القانونية”.
