قالت النائبة فاطمة المسدي إن تعامل الحكومة مع الأزمة البيئية والصحية في مدينة قابس أثار تساؤلات، مشيرة إلى غياب أي توضيح رسمي ورفض حضور الجلسة العامة في البرلمان ان ” صمت الحكومة يثير الريبة ” .
وأضافت المسدي: “الشعب من حقه أن يعرف ماذا حدث بالضبط علميًا وسياسيًا، ومن المسؤول، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها فعليًا لحماية السكان والبيئة.”
وأكدت النائبة أن الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات المتخذة لا تزال تنتظر إجابات واضحة، داعية إلى الشفافية في التعامل مع الأزمة.
وقالت النائبة فاطمة المسدي في تدوينة سابقة لها: “الشعب من حقه أن يعرف ماذا حدث بالضبط علميًا وسياسيًا، ومن المسؤول، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها فعليًا لحماية السكان والبيئة.”
وأضافت المسدي أن أسئلة عدة لا تزال تنتظر الإجابة، رغم أن رئيس الجمهورية أمر بتكوين لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة للتحقيق في الحادثة.
وأوضحت المسدي أن أكثر من 48 ساعة مرت على عمل اللجنة، وما زال الصمت يخيّم على الجهات الرسمية، دون أي توضيح حول ما حدث فعليًا.
وأسفت النائبة على هذا الوضع، مؤكدة أن الناس في قابس لا يريدون بيانات شكلية أو لجان صامتة، بل يريدون حقيقة واضحة وقرارات تحمي أرواحهم.
كما طرحت المسدي عدة تساؤلات مهمة، منها:
- هل قامت اللجنة بالتثبت فعليًا من نوع الغازات المتسربة ومن مصدرها؟
- هل تمّ إغلاق الوحدات الصناعية المعنية مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيق والإصلاح؟
- هل أصدر وزير البيئة أو وزيرة الصناعة أي قرار رسمي بعد الزيارة الميدانية؟
- هل تمّ إغلاق المدرسة المتضررة لحماية التلاميذ والسماح للفرق الفنية بالتحقيق؟
- هل تمّ توفير التحاليل اللازمة للأطفال والأكسجين، وهل تنقل وزير الصحة لمعاينة الوضع؟
واختتمت المسدي تصريحها بالقول: “السكوت بعد هذه الفاجعة ليس حيادًا… بل تواطؤ بصمت.”
