طالبت محكمة فرنسية أمس الأربعاء، بفرض عقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ إلى القائم بأعمال القنصل الليبي السابق في مدينة مرسيليا بـجنوب فرنسا سمير الطويل.
وبحسب تقرير فرنسي فإن المحكمة حكمت بدفع المسؤول الليبي السابق غرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو، ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات.
ويواجه المسؤول السابق حكما غيابيا لطلبه رشوة من مقاول مكلف بأعمال تجديد مقر القنصلية الليبية، تبلغ 10 ألّاف يورو ، إلى جانب رشوة ثانية تبلغ 40 ألف يورو، وفقا لما نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن الحكم جاء في قضية منظورة أمام محكمة فرنسية، تعود إلى بداية العام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية في ليبيا على عرض بقيمة 185 ألفا و500 يورو من شركة في مدينة مرسيليا تخص لاجئا سياسيا سوريا، لتنفيذ أعمال تجديد القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا.
وحسب الصحيفة، فإن مدير الشركة اعترف أمس الأربعاء أمام المحكمة بدفع 5700 يورو نقداً للقنصل السابق، مؤكداًَ أنه كان يعلم بأن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن هناك خيار آخر، حسب قوله.
وقد دعا الادعاء العام الحكم على رجل الأعمال السوري بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسة آلاف يورو، نصفها مع وقف التنفيذ، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة 5 سنوات.
