أشرف رئيس الجمهوريٌة قيس سعيٌد صباح يوم أمس الخميس 19 من شهر جوان الجاري على اجتماع مجلس الوزراء للتٌداول في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر التٌرتيبيٌة .
كما تمٌ خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلٌقة بالوضع العام بالبلاد و خاصةً سير جملة من المرافق العمومية.
وفي كلمته في مفتتح الاجتماع، تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى سير دواليب الإدارة، مؤكّدا أن عددا من المرافق العمومية لا تعمل وفق سياسة وتشريعات الدولة، قائلا إن ”من يعتقد أنه يمكن أن يقف حائلا دون تطبيق القانون فهو واهم”.
وأشار قيس سعيّد، في هذا السياق، إلى بعض المسؤولين في الادارة ”الذين يسعون إلى تعطيل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية”، مضيفا أن ”الهدف من ذلك هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بأي طريقة كانت” ومشددا على أنه لا مكان لهؤلاء في الدولة”.
وتحدّث في السياق ذاته، إلى بعض الممارسات مثل قطع مياه الشرب عن المواطنين ليلة عيد الأضحى، بتعلة اهتراء الشبكة في إعادة لما وقع سنة 2024 أو قطع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد، معتبرا أن هذه الأمر غير طبيعي وأنه لا بد من تحميل المسؤولية كاملة لكل من يحاول تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وتطرق رئيس الجمهورية أيضًا إلى خبير اقتصادي ووزير سابق وصفه بـ«المتحيّل»، مشيرًا إلى أن ملفه القضائي تم التستر عليه بدعم من جهات أجنبية.
وذكر أنه باع عقارًا مرتين، ورغم ذلك يتجرأ اليوم على تقديم الدروس في الإعلام وفي شبكات التواصل حول تبعات قانون منع التشغيل عبر المناولة.
وختم قائلًا: «عندما يزعمون أن تونس تمر بأزمة اقتصادية، فهدفهم الوحيد هو إثارة الفوضى. الرياضة، الصحة، الفلاحة، وحتى السدود دمرتها هذه اللوبيات».
