أكد موقع أفريكا إنتليجنس في تقرير له امس ما زالت متواصلة أن عملية تفكيك المجموعة الاقتصادية التاريخية التي أسسها رجل الأعمال التونسي لطفي عبدالناظر سنة 1984، مع تزايد الإجراءات القضائية والمالية التي تستهدفه داخل تونس وخارجها.
فقد تم مؤخرًا إخضاع شركتين تابعتين للمجموعة لعمليات بيع قضائية: AB Promotion Immobilière وAbdennadher Bricolage Center (ABC). وتشمل عملية البيع قطعة أرض تفوق مساحتها 11 ألف متر مربع وعدة عقارات بمنطقة ضفاف البحيرة 2 بالعاصمة، ستُعرض في مزاد علني بسعر افتتاحي قدره 13 مليون دينار، بموجب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في 14 جويلية 2025. كما تخلّت شركة ABC عن مجموعة من تجهيزاتها منذ جوان الماضي.
وكانت عدة فروع رئيسية للمجموعة الناشطة في قطاع السيراميك مثل Somocer وSotemail وSanimed قد وُضعت تحت إشراف قضائي في فيفري 2025، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها، إلى جانب المتاعب القضائية التي تلاحق مالكها.
ويواجه عبدالناظر، الفار منذ سنوات بين باريس ودبي، سلسلة من الأحكام، أبرزها:
- ماي 2021: السجن 4 سنوات وخطية مالية قدرها 20,9 مليون دينار بتهمة الفساد.
- سبتمبر 2024: حكم جديد بالسجن 6 سنوات إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة الحصول غير القانوني على ثلاثة قروض من بنك عمومي، وخطية مالية بـ7 ملايين دينار.
ومنذ أفريل 2024، يخضع عبدالنادر لتحقيق قضائي إضافي بتهمة تكوين عصابة لغسيل الأموال، ما يجعل إمبراطوريته الاقتصادية أمام مستقبل غامض وتفكك متواصل.
