تعيش ليبيا خلال الأيام الأخيرة على وقع احتقان اجتماعي متصاعد، عقب خروج مظاهرات غاضبة في مدينتي مصراتة و طرابلس، نددت بتنامي أعداد المهاجرين في البلاد ورفعت شعارات من قبيل “ليبيا لليبيين”. ورافقت هذه التحركات حوادث اعتداء جماعي استهدفت عمالًا أجانب من جنسيات إفريقية داخل أحد الأسواق بمدينة مصراتة، وسط دعوات من بعض السياسيين إلى تشديد الإجراءات ضد المهاجرين وحظر تشغيل أو إيواء من لا يملكون وثائق رسمية.
وأثار تصاعد الخطاب المعادي للأجانب قلقًا واسعًا في صفوف الجاليات المغربية والإفريقية المقيمة في ليبيا، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية، في ظل حملات أمنية مكثفة ومناخ مشحون تغذيه بعض الأصوات المتشددة.
وفي تعليقه على الوضع، قال محمود السقوطري، عميد بلدية مصراتة، في تصريح صحفي، إن “المدينة لم تعد قادرة على تحمل الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين، والمسؤولية تقع على الجهات التي تؤمّن الحدود الجنوبية للبلاد”. وأضاف أن “هناك أطرافًا تسعى لزعزعة استقرار ليبيا عبر فرض توطين المهاجرين الأفارقة، وهو ما قد يُستغل ذريعة لتدخلات خارجية”.
من جانبه، دعا جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إلى “عدم التعامل من أي نوع مع المهاجرين غير الحاملين لأوراق رسمية”، معتبرًا أن ذلك “يساهم في الحد من محاولات التوطين غير المشروع”.
أما أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فشدد على أن “تنظيم ملف الهجرة لا يكون بالعنف أو الفوضى، بل عبر بناء دولة قوية ومؤسسات شرعية قادرة على إدارة هذا الملف وفق مقاربة قانونية وإنسانية تحفظ السيادة وتُصان بها كرامة الوطن والمقيمين فيه”.
وفي السياق ذاته، أشار عدد من المهاجرين المقيمين في ليبيا إلى تصاعد المخاوف من موجة جديدة من الاعتداءات أو الترحيل القسري، خصوصًا مع تنامي الدعوات إلى التضييق وزيادة رسوم تجديد الإقامة وفرض الغرامات على المخالفين، إلى جانب حرمان أبناء غير الحاملين لوثائق رسمية من التمدرس.
وأكدت شهادات من داخل البلاد أن تواتر الأخبار حول الاعتداءات والاعتقالات العشوائية جعل كثيرين من المقيمين الأجانب يفكرون في العودة إلى بلدانهم، غير أن القيود القانونية والغرامات المالية المفروضة على المخالفين تحول دون ذلك.
وتشير الأوساط الحقوقية الليبية إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب سياسات هجرة متوازنة وإنسانية، بعيدًا عن الخطاب العنصري أو المعالجات الأمنية التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والاضطرابات الاجتماعية.
