تعيش عائلة فرنسية تونسية من مدينة نيس مأساة إنسانية منذ أكثر من أربع سنوات، بعد أن وجدت ابنتهم “انتصار بن عطية”، البالغة من العمر 22 عامًا، نفسها عالقة في تونس منذ 2021، بسبب تعقيدات إدارية حالت دون عودتها إلى فرنسا.
انتصار، المولودة في مدينة نيس، كانت تتابع تكوينًا مهنيًا في مركز التكوين المهني بـ Carros عندما اضطرت في 2021 للسفر بشكل عاجل إلى تونس لحضور جنازة والدها الذي توفي عن عمر 53 عامًا. إلا أن هذا السفر المؤقت تحوّل إلى احتجاز غير معلن، بعد أن رفضت السلطات الفرنسية منحها تأشيرة عودة.
ثغرات قانونية حوّلت حياتها إلى كابوس
رغم ولادتها في فرنسا، لم تحصل انتصار تلقائيًا على الجنسية الفرنسية، إذ أنها احتفظت بجنسية والديها التونسية. وبسبب انشغالها بدراستها وظروفها العائلية، لم تُنهِ إجراءات طلب الجنسية قبل بلوغها سن الرشد، ما جعل وضعها القانوني هشًا.
السلطات الفرنسية، ممثلة في القنصلية العامة بتونس ومحافظة الألب البحرية، رفضت جميع طلبات التأشيرة المقدمة من طرفها، سواء تأشيرة طويلة المدى، تأشيرة عائلية، أو حتى تأشيرة دراسية.
الأسرة تناشد، والمحامي يطعن
والدة انتصار، التي تعيش مع باقي أفراد الأسرة في نيس، أطلقت نداءً مؤثرًا:”فقدت زوجي، ولا أريد أن أفقد ابنتي أيضًا. كل ما أطلبه هو أن تعود إلى بيتها وحياتها.”
من جانبه، أكد محامي العائلة، الأستاذ رياض جيدان، أن القضية باتت إدارية بحتة ولا تستدعي هذا التعقيد، مشيرًا إلى أن موكلته “فرنسية في الواقع، وُلدت وعاشت في نيس، ولا تشكّل أي خطر أو نية تحايل”. وأضاف:”الحل بسيط: إصدار تأشيرة عودة لإنهاء هذا الكابوس الإنساني.”
وقد تم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية في نانت، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا للنظر في مثل هذه الطعون، على أمل صدور قرار قبل نهاية العام.
مسألة أوسع من انتصار
تسلّط هذه القضية الضوء على تعقيدات قوانين الجنسية الفرنسية، خصوصًا بالنسبة للمواليد في فرنسا من أبوين أجانب. حيث أن نظام “الحق في الأرض” يفرض إجراءات معقّدة للحصول على الجنسية قبل سن معينة، وإلا يجد الشخص نفسه في حالة قانونية معلّقة، كما حصل مع انتصار.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تصدر أي استجابة رسمية من قبل القنصلية الفرنسية في تونس أو من محافظة الألب البحرية، بينما تستمر عائلة بن عطية في نضالها من أجل لمّ الشمل وإنهاء مأساة ابنتهم.
