وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على صادرات عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، من بينها تونس، التي ستُطبّق عليها رسوم جديدة بنسبة 25%، وفق ما أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين”، في وقتٍ حذّرت فيه شركات تصدير عالمية من تداعيات اقتصادية خطيرة، خصوصاً بالنسبة للدول التي تعتمد على السوق الأميركية كمصدر رئيسي لإيراداتها التجارية.
وبحسب البيان، تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ ابتداءً من 7 أوت الجاري، أي بعد أسبوع من الموعد الذي كان مقرّراً في وقت سابق.
وشملت القائمة دولاً من مختلف القارات، حيث فرضت أعلى نسبة من الرسوم على سوريا (41%)، في حين تراوحت نسب الرسوم على دول أخرى بين 10% و40%. وتوزعت النسب على النحو التالي:
- 25% على تونس والهند
- 30% على الجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا
- 35% على العراق وصربيا
- 39% على سويسرا
- 40% على لاوس
- 50% على البرازيل
وفي ما يخص بعض الدول العربية، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة:
- 15% على الأردن
- 25% على تونس
- 30% على الجزائر وليبيا
- 35% على العراق
- 41% على سوريا
أما الدول التي تربطها اتفاقات تجارية ثنائية واضحة مع الولايات المتحدة، على غرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، فخضعت لنسب أقلّ تراوحت بين 10% و15%.
وفي تعليقه، أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أنّ الرسوم لا تشمل المنتجات المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، لكنها تشمل البضائع القادمة من الدول التي “فشلت في التوصل إلى اتفاقات متوازنة مع الولايات المتحدة”.
وشكّل القرار صدمةً لعدد من الدول الصناعية الكبرى، على غرار سويسرا، التي ارتفعت الرسوم على صادراتها من 31% إلى 39%، رغم أن السوق الأميركية تمثل وجهة رئيسية لمنتجاتها الدوائية والغذائية الفاخرة.
ويبدو أن تونس، إلى جانب دول شمال أفريقيا الأخرى، ستتأثر مباشرة بهذه الإجراءات، خصوصاً وأنها تستهدف صادرات غير مشمولة باتفاقات حماية أو تفضيل تجاري، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات في ميزانها التجاري ومحدودية أسواقها الخارجية.
