ارتفعت الأصوات في الأونىة الخيرة للمطالبة بتوضيح وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين بتونس
واليوم دعت القاضية السابقة كلثوم كنو رئيس الحكومة كمال المدوري بتوضيح الوضعية القانونية لهؤلاء المهاجرين ” انا كلثوم كنو المواطنة التونسية نطالب السيد رئيس الحكومة يخرج يوضحلنا شنوة السياسة الي باش تعتمدها الحكومة بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة ولي باش تحفظلهم كرامتهم”
وقبل ذلك تساءل الصحفي هيثم المكي في تدوينة له الأسبوع عن المطلوب من المهاجرين غير النظاميين ليقول ” بربي شنوة المطلوب من المهاجرين الأفارقة بالضبط ؟
وجود عدد كبير من المهاجرين يفوق “طاقة الاستيعاب” في وضعية غير قانونية يمثل مشكلة، في أي بلاد، حتى حد ما قال عكس هذا.
ايه، شنوة الحل ؟
الحل البديهي و المنطقي و العقلاني و المشروع هو أنك ترحلهم لبلادهم (مع ضمان الموافقة و احترام الشروط القانونية). تعمل اتصالات ديبلوماسية، تتفاهم مع بلادهم، تنظموا رحلات مشتركة، تروحوا بيهم، و يوفى الموضوع.
أحنا ما عملناش هكة، بل قررنا بين يوم و ليلة أنه ما عادش نكريو لهم، و ما عادش نخدّموهم، و خرجناهم من ديارهم و خدمهم، و طيشناهم في الزيتون، و ساعات في الصحراء، منعنا أي مساعدة ليهم، و حطينا المسؤولين متاع الجمعيات اللي كانت تعاون فيهم في الحبس.”
من جهتها طالبت الصحفية بثينة قويعة بالجلاء للأفارقة مغتصبي أرض الزيتون ” الجلاء الجلاء للأفارقة مغتصبي أرض الزيتون المتطاولين على تونس وحرمتها
و اثر زيارتها الى مدينة العامرة بولاية صفاقس الأسبوع الماضي نشرت النائب فاطمة المسدي صورا من الزيارة كشفت عن وجود غرفة طعام ومسجد وما يشبه قاعة صغيرة لمشاهدة الأفلام والمباريات الرياضية، بالإضافة إلى صيدلية بداخلها أنواع مختلفة من الأدوية، ومستشفى مجهزّ ببعض الأسرّة، وبسطات تعرض مواد غذائية، وكذلك مولدات كهربائية لتوفير الطاقة.
وهو ما حمل المسدي على القول بأن “هناك دولة داخل الدولة”، داعية الرئيس قيس سعيد إلى زيارة المخيّمات، حيث يتمتع المهاجرون غير النظاميين بكافة الخدمات الأساسية التي تتيح لهم العيش بأمان وبشكل مستقل.
وقامت السلطات الأمنية يوم أمس بتفكيك خياما لمهاجرين في معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس التي تشهد احتقانا بين السكان المحليين والمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يتوقف السكان المحليون عن المطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، ويشكون من تقصير السلطات في التعامل مع الملف، كما يعبرون عن استيائهم من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
وهناك مقترح قانون في البرلمان يسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد أن نجحت السلطات في ترحيل ما يزيد عن سبعة آلاف مهاجر “طوعياً” في العام الماضي، فيما نبّه ناشطون محليون من مخاطر خرق المعاهدات الدولية للهجرة التي تلتزم بها البلاد. وأحال مكتب البرلمان على أكاديمية مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي تقدّمت به مجموعة برلمانية، يهدف إلى وضع حدّ لظاهرة الهجرة غير النظامية عبر آلية الترحيل من أجل توسيع الحوار بشأن إمكانيات تطبيقه.
ويقترح مشروع القانون تنظيم عملية ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية، مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المعاهدات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأشخاص الذين خاضوا رحلات هجرة غير نظامية. ويُعَدّ الترحيل، بحسب بنود القانون، إجراءً قانونياً يمكن للسلطات التونسية اتّخاذه بحق شخص أو مجموعة أشخاص فيقضي بترحيلهم من الدولة المعنيّة إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى عدم توفّر الشروط القانونية للإقامة النظامية.
