أدرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول المصنفة “منخفضة المخاطر” في إطار اللائحة الأوروبية الجديدة لمكافحة إزالة الغابات (EUDR)، التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025.
ويُعتبر هذا التصنيف خطوة مهمة من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة.
أقر الاتحاد الأوروبي هذه اللائحة بهدف ضمان أن المنتجات المتداولة داخل السوق الأوروبية، مثل الزيت النباتي، القهوة، الكاكاو، الخشب، وفول الصويا، لا تكون مرتبطة بإزالة الغابات أو تدهور النظم البيئية.
ويُلزم القانون المصدّرين الأوروبيين بالتثبت من سلسلة التوريد والقيام بإجراءات دقيقة (due diligence) قبل إدخال السلع إلى السوق.
في التصنيف الذي نشرته المفوضية الأوروبية يوم 22 ماي 2025، تم إدراج تونس ضمن مجموعة واسعة من نحو 140 دولة اعتُبرت “منخفضة المخاطر”. ويعني ذلك أن الصادرات التونسية نحو أوروبا ستخضع لإجراءات مبسّطة عند التحقق من مطابقتها للمعايير البيئية، مقارنة بالدول المصنفة “عالية المخاطر” التي تواجه تدقيقًا أكبر وإجراءات أكثر صرامة.
يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وبالتالي فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في:
- تعزيز تنافسية المنتجات التونسية، وخاصة زيت الزيتون الذي يعد من أبرز صادرات تونس نحو أوروبا.
- تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق الأوروبية، بفضل تقليص التعقيدات الإجرائية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مرتبطة بالزراعة المستدامة، نظرًا لاعتراف بروكسل بجهود تونس البيئية.
يحمل هذا التصنيف أيضًا بعدًا رمزيًا، حيث يُعتبر اعترافًا من الاتحاد الأوروبي بالالتزام التونسي بسياسات التنمية المستدامة وحماية البيئة. كما يمنح تونس موقعًا تفاوضيًا أفضل في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الأوروبيين.
مع دخول القانون حيز التنفيذ نهاية 2025، ستكون تونس مطالبة بتعزيز منظومتها الرقابية والإحصائية لضمان استمرار هذا التصنيف الإيجابي، خاصة في ما يتعلق بالشفافية في سلاسل التوريد والرقمنة الزراعية. كما يُنتظر أن يشجع ذلك على تطوير برامج تعاون جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة، الطاقة الخضراء، والزراعة الذكية.
