وضع مؤشر السرية المالية “FSI” لسنة 2025 تونس في الرتبة 110 عالميا بعد حصولها على 52 بالمئة من ضمن 141 دولة شملها التقييم الذي أجرته شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، فيما تقدّمت الجزائر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا التصنيف، بعد تبوئها الرتبة 33 عالميا متبوعة بالمغرب 63 عالميا اذ بلغت درجة السرية المالية بتونس 52 في المئة،
يقوم المؤشر أساسا بقياس مدى قدرة الدول على توفير السرية المالية للأشخاص الذاتيين والمؤسسات، بما يمكن من تقييم سهولة قيام هؤلاء بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وذلك “من خلال تقييم شامل لقوانين الدول، ومراقبة حجم الخدمات المالية التي تقدمها لغير المقيمين بها”، وفق الشبكة.
أظهر تحليل لمؤشرات السرية المالية الصادرة عن الشبكة أن تونس لا تزال تواجه ثغرات كبيرة في منظومتها المالية والضريبية، ما يفتح المجال أمام التهرب الضريبي وغسيل الأموال واستغلال الكيانات القانونية لأغراض غير مشروعة.
وتُستخدم هذه المؤشرات لتقييم مدى التزام الدول بالشفافية المالية ومكافحة السرية المصرفية، وهي جزء من تصنيف عالمي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومساءلة الشركات والأفراد الأثرياء.
أبرز النقاط:
- ضعف الشفافية في ملكية العقارات والشركات
حصلت تونس على 100/100 في مؤشرات تتعلق بملكية العقارات والشركات، ما يعني غياب إلزام فعّال لتسجيل المالكين الفعليين في سجلات مركزية علنية، وهو ما يسهّل استخدام هذه الأصول لأغراض مشبوهة. - غياب التقارير المالية العامة للشركات
لا تفرض تونس نشر التقارير المالية السنوية للشركات، ولا تطبق نظام التقرير القُطري (Country-by-Country Reporting) على الشركات متعددة الجنسيات، ما يضعف من قدرتها على مراقبة تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية. - ثغرات في الشراكات المحدودة المسؤولية
لا يُطلب من الشراكات المحدودة تسجيل مالكيها الفعليين أو تقديم حسابات سنوية، وهو ما يمنحها غطاء قانونيًا يمكن إساءة استخدامه. - ضعف التعاون الدولي
تونس لم تنضم بفعالية إلى اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، كما تسجّل نقاطًا ضعيفة في التعاون القانوني الدولي ومكافحة غسيل الأموال. - مستوى مقبول نسبيًا في مكافحة التهرب
تسجّل تونس 80/100 في قدرتها الإدارية على استهداف الأنشطة الضريبية المعقدة، وهي من بين المؤشرات الإيجابية القليلة في التقرير.
غياب الشفافية في بيانات الاستثمار والدخل الأجنبي
يُشير التقرير أيضًا إلى أن تونس لا تفرض الضرائب على الدخل الرأسمالي الأجنبي بشكل شامل، ولا تقدم إحصاءات كافية حول استثماراتها وتدفقاتها المالية الدولية، ما يعيق تقييم الشفافية في تعاملاتها الاقتصادية مع الخارج
دعا خبراء من شبكة العدالة الضريبية إلى إدراج تونس ضمن أولويات الإصلاح الضريبي الدولي، مشددين على ضرورة:
- إنشاء سجل مركزي علني للملكية الفعلية.
- تعزيز التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع الدول الأخرى.
- الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال الضرائب وغسيل الأموال.
- تقييد برامج الإقامة مقابل الاستثمار المعروفة بـ”تأشيرات الذهب”
شبكة العدالة الضريبية هي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بمراقبة الأنظمة المالية وتشجيع الشفافية الضريبية على مستوى العالم. تُعد مؤشرات السرية المالية جزءًا من تقرير سنوي يُستخدم من قبل الحكومات والصحفيين والمنظمات الدولية لمراقبة الامتثال المالي في الدول
ويمنح التصنيف العالمي تنقيطا للدول يتراوح ما بين 0 (غياب أي مجال للسرية المالية) إلى 100 (مجال غير محدود للسرية المالية)، وذلك بناء على أكثر من 100 سؤال منظم في 20 مؤشرا، كالسرية المصرفية وملكية العقارات وملكية الشركات، إلى جانب التركيز على الامتثال الضريبي، ومكافحة غسيل الأموال، إلخ.
