أكّد محامي الدفاع، سامي بن غازي، أنّ موكّله أحمد صواب أصبح حرًّا طليقًا، مثنيًا على جهود جميع المحامين والهيئات القانونية التي تجنّدت وكرّست وقتها وجهدها للدفاع عن هذه القضية العادلة.
وقال بن غازي إنّ هذا النجاح هو انتصار لحق الدفاع وصون لهيبة القانون، موجّهًا شكره للجنة الدفاع على التزامها وجديتها وابتكارها في إدارة المعركة القانونية، ولعائلة أحمد صوّاب على صبرها ورباطة جأشها في مواجهة المحنة.
وأبرز المحامي أنّ الشكر الأوّل والأخير موصول للسيد أحمد صوّاب نفسه، الذي ظلّ ثابت الموقف، واضح البوصلة، ومثالًا للكرامة في كل الظروف.
وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، حكمًا نهائيًا في قضية المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، مؤكدة حكم الدرجة الأولى مع تعديل بعض بنوده، وفق ما ذكرته مصادر قضائية لوكالة الأنباء التونسية وات.
تخفيف العقوبة في التهمة الأولى إلى عشرة أشهر
فيما يتعلق بالتهمة الأولى، المرتبطة بالتهديد الذي يعاقب عليه القانون في سياق جريمة إرهابية، قررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة السالبة للحرية لتصبح عشرة أشهر بدلًا من العقوبة الأصلية الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
سنتان مع وقف التنفيذ للتهمة الثانية
أما التهمة الثانية، والمتعلقة بوضع الأشخاص المستفيدين من الحماية في خطر عبر الكشف عن معلومات قد تكشف هويتهم، فقد أصدرت المحكمة عقوبة السجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، مع توجيه تحذير بعدم العودة إلى ارتكاب أي مخالفة خلال المدة القانونية.
كما ألغت المحكمة قرار الرقابة الإدارية الوارد في الحكم الابتدائي، مؤكدة بقية بنود الحكم، .
تذكير بحكم الدرجة الأولى
وكانت الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة البداية بتونس قد حكمت على أحمد صواب في 31 أكتوبر 2025 بالسجن لمدة خمس سنوات، موزعة بين أربع سنوات عن الكشف المتعمد عن بيانات تعرض الأشخاص المحميين للخطر، وسنة واحدة عن التهديد المرتبط بجريمة إرهابية، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية.
يُذكر أن أحمد صواب تم القبض عليه في 21 أفريل 2025 بأمر من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في إطار تحقيق يطال عدة اتهامات ذات صبغة إرهابية. وجاءت هذه المتابعات بعد عرض فيديو له بتاريخ 19 أفريل 2025 وهو يتحدث أمام مقر “بيت المحامي”، عقب جلسة متعلقة بقضية ما يُعرف بـ “التآمر ضد أمن الدولة”.
