دون الخبير الاقتصادي أرام بلحاج، مساء اليوم، أن الكتلة النقدية المتداولة في تونس وصلت إلى مستويات قياسية، وهو مؤشر مقلق جدًا في ظل غياب وسائل دفع متطورة، وضعف المنظومة البنكية، وتوسع الاقتصاد الموازي، وارتفاع منسوب الضبابية.
وأظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي أن حجم النقد المتداول بلغ 27.5 مليار دينار (حوالي 9.6 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 4.5 مليار دينار، أي نحو 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويؤكد المحللون أن هذه الزيادة في النقد المتداول خارج البنوك تقلص حجم الودائع المصرفية وتحدّ من قدرة البنوك على تقديم القروض وتمويل النشاط الاقتصادي، بينما يظل الكثير من التونسيين يفضلون استخدام النقد في المعاملات اليومية.
ويشير الخبراء الماليون إلى أن جزءًا من هذا التوجه النقدي يعود إلى قانون جديد سُن العام الماضي شدد على استخدام الشيكات المصرفية ورفع العقوبات على المرتجع أو غير الصالح منها، مما دفع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاعتماد على المدفوعات النقدية، وزاد من تعقيد إدارة السيولة لدى البنوك.
