تتواصل الأزمة داخل شركة سانوفي أفانتيس تونس بعد إعلان الإدارة عن إيقاف نشاطها، في قرار وصفته الهياكل النقابية بـ”التعسفي وغير المبرر اقتصادياً”.
وقال الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يوم أمس إنه وجه برقية تنبيه لإدارة الشركة والسلطات المعنية، مؤكداً أن التصعيد لم يكن الخيار الأول، إذ خاض أعوان وموظفو الشركة سابقاً خطوات احتجاجية سلمية من خلال حمل “الشارة الحمراء” للتنديد بضبابية المصير المهني ورفض سياسة الأمر الواقع.
إلا أن ما وصفه الاتحاد بـ”سياسة اللامبالاة والتعنت من الإدارة” دفع العمال نحو خيار التصعيد القانوني، وإعلان إضراب شامل يوم الاثنين 23 فيفري 2026 إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وتثير مفارقة غلق الشركة جدلاً واسعاً، خصوصاً أن سانوفي تحقق أرباحاً وتتمتع بوضعية مالية مستقرة، مما يجعل قرار التسريح وإيقاف النشاط أمراً غامضاً ويهدد الاستقرار الاجتماعي بلا مبررات اقتصادية موضوعية.
وطالب الاتحاد الجهات الرسمية بالتدخل لضمان:
- ديمومة المؤسسة ورفض سياسة التسريح الممنهج تحت غطاء الغلق.
- حماية حقوق الأعوان وتوضيح الوضعية القانونية والمالية للموظفين بعد إعلان نية الإغلاق أو نقل النشاط.
شراكة استراتيجية لضمان استمرارية النشاط
في خطوة لاحقة، أعلنت مجموعة الكيلاني “عن شراكة استراتيجية مع سانوفي لضمان استمرار نشاط المختبر في تونس، تشمل:
- التصنيع المحلي للأدوية عبر الفرع التابع Teriak، مما يعزز الإنتاج الوطني ويحسن توفر العلاجات.
- إدارة المعلومات الطبية والأنشطة العلمية عبر شركة Medicis SARL، لتأمين استمرارية التبادل العلمي والتواصل مع السلطات الصحية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية سانوفي لتطوير حضورها في السوق التونسي وضمان وصول مستدام للمرضى إلى علاجات ذات جودة عالية، مع تعزيز دور الشركات المحلية في الصناعة الدوائية.
