حذّرت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة من تداعيات خطيرة لتأخّر خلاص مستحقات الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، مؤكدة أنّ هذه الأزمة باتت تهدّد استمرارية منظومة توزيع الأدوية في تونس وتعرّض الأمن الصحي الوطني إلى مخاطر جدّية.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أنّها تتابع عن كثب تطوّرات هذا الملف الذي أُثير في لائحة النقابة الوطنية للصيادلة بتاريخ 16 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنّ التأخيرات المتكرّرة في الخلاص لم تعد تقتصر آثارها على الصيدليات الخاصة، بل امتدّت إلى الصيادلة الموزّعين بالجملة الذين يواجهون اليوم ضغوطًا مالية خانقة تهدّد قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الصيدلية المركزية والمخابر والصناعات الدوائية.
وأضافت الغرفة أنّ تراجع هامش الربح وتفاقم الصعوبات الهيكلية قد يضعان عددا من الموزّعين على حافة الإفلاس، ما قد ينعكس مباشرة على تزويد السوق بالأدوية ويُحرم المواطن من حقّه في العلاج.
وفي هذا السياق، دعت الغرفة السلط العمومية وجميع الأطراف المتدخّلة إلى التحرّك العاجل لتسوية الملف وإنقاذ المنظومة، مشدّدة على أنّ الحفاظ على توازنات القطاع يتطلّب إصلاحات هيكلية شاملة تضمن استدامة دور كلّ حلقاته، من الصيدليات الخاصة إلى الصيدلية المركزية مرورًا بالموزّعين بالجملة.
