تواجه قضية الملياردير المصري الراحل محمد الفايد، الذي توفي عام 2023، تصعيدًا غير مسبوق بعد أن اتهمت أكثر من 400 امرأة الفايد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية وجرائم الاتجار بالبشر. وُصفت هذه الاتهامات بأنها “نظام من الاستغلال المنظم” امتد بين لندن وباريس وكان وأحيانًا إلى كان الفرنسية.
شهادات جديدة تكشف آليات الاستغلال
تبدأ القضية علنياً بعد بث وثائقي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC في سبتمبر 2024، ما أدى إلى تدفق البلاغات إلى الشرطة البريطانية عن جرائم امتدت من عام 1979 إلى 2013.
وقالت إحدى الضحايا، Pelham Spong، أمام كاميرا قناة TF1 إنها واجهت محاولات للاغتصاب مباشرة أثناء تقديمها للعمل كمساعدة شخصية للفايد عام 2008، مضيفة:“دخلت في فخ… قال لي أنني سأضطر لعلاقاته… وأجبرني على تقبيله بالقوة.”
في حين أوردت Joanna Brittan تفاصيل صادمة عن خطفها واعتدائها جنسيًا لفترة أربعة أشهر بين لندن وفرنسا، بما في ذلك أماكن مثل فندق ريتز باريس وكان.
الإجراءات القانونية تتسارع في فرنسا
بينما أعلنت إدارة Harrods أنها خصصت 70 مليون يورو لتعويض الضحايا، نفت أي تورط داخلي، فيما تتهم Joanna Brittan السلطات البريطانية بالتواطؤ عبر الفساد لإخفاء التجاوزات.
وفتح الادعاء في باريس تحقيقًا منذ أغسطس 2025 لتحديد المتورطين المحتملين على الأراضي الفرنسية. وأكدت المحامية آن كلير ليجون، ممثلة بعض الضحايا، على أهمية التحقيق لتحديد المسؤولية المحتملة لفندق ريتز وللكشف عن أي شركاء في الجريمة.
مقارنة مع قضايا كبرى
يوصف أسلوب الفايد بأنه مشابه لقضايا جيفري إبستين وهارفي واينستين، من حيث وجود شبكة منظمة تشمل موظفين، مسؤولين عن الموارد البشرية، أفراد الأمن وأطباء، تعمل كلها لخدمة الملياردير واستغلال النساء.
نظرة مستقبلية
يتوقع أن تشهد القضية تصاعدًا قانونيًا في الأشهر المقبلة، مع بدء التحقيقات والجلسات القانونية والاستجوابات والاحتجازات المؤقتة للمتورطين المحتملين. ويشير الخبراء إلى أن هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا للعدالة الدولية ومكافحة الاتجار بالبشر، خصوصًا مع تعدد الجنسيات والبلدان المعنية.
