أصدرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، اليوم 20 أوت 2025، بيانًا أعلنت فيه ما سمّته “تجميدًا فوريًا لاتفاقية الشراكة البريطانية–التونسية”، معتبرة أن بريطانيا انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب بعد ما وصفتها بـ”فتوى صادرة من جامع لندن المركزي” دعت إلى قتلها والاعتداء على شرفها.
وقالت الحامدي إن السلطات البريطانية “أقرت بوجود التحريض لكنها امتنعت عن اتخاذ إجراءات قضائية أو أمنية”، وهو ما اعتبرته خرقًا لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني وانتهاكًا لبنود اتفاقية الشراكة الثنائية.
غير أن هذا الإعلان يطرح إشكالاً جوهريًا، إذ أن الاتفاقيات الدولية لا تُجمّد أو تُلغى بقرار حزبي أو فردي، بل تتم المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب باعتباره الجهة المخوّلة دستوريًا للنظر في مثل هذه الملفات. فقد صادق البرلمان التونسي فعلًا في أكتوبر 2020 على مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الشراكة مع بريطانيا وملاحقها بـ120 صوتًا مقابل احتفاظ نائبين ورفض نائبين فقط.
وعليه، فإن أي تعديل أو تجميد أو إلغاء للاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا عبر إجراء برلماني أو حكومي رسمي، ما يجعل إعلان الحامدي بلا معنى ولا سند .
الحامدي ختمت بيانها بالقول إن “من يمنح الإرهاب حصانة دبلوماسية ضد المرأة المسلمة القيادية لا يمكن اعتباره شريكًا في السلام أو التنمية”، داعية إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع بريطانيا.
