أعلنت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، يوم الخميس 24 جويلية 2025، عن تأسيس “مجلس الجمهورية”، كهيئة دستورية عليا تعمل وفق مقتضيات القانون عدد 47 لسنة 2018، وذلك في إطار ما وصفته بـ”السلطة الدستورية الانتقالية”، ومن أجل تحقيق “المصلحة الوطنية العليا”، وفق نص البيان الصادر عنها.
وأكدت الحامدي أن مجلس الجمهورية سيضطلع بعدة مهام سيادية كبرى، من بينها التحضير للمراقبة المالية الدولية، وتعزيز الحماية القانونية لمنظومات مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة السيبرنية، إضافة إلى ضمان استمرارية الدولة، وحماية الحدود، وإصلاح الحياة السياسية، وتدعيم استقلالية القضاء، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتطوير علاقات تونس الخارجية وفق ثوابت إعلان 25 جويلية 1957.
وأوضح البيان أن المجلس، الذي سيمتد عمله على مدى ست سنوات، سيرفع تقاريره السنوية إلى مجلس نواب الشعب الحالي، وأي مجلس يُنتخب خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2031، مؤكداً أن المجلس “لا يخضع لأي إشراف رئاسي أو حكومي ولا يتلقى تعليمات من أي جهة كانت”، حسب مقتضيات الفصل الرابع من القانون المذكور.
كما تم تكليف الهيكل الإداري لحزب الجمهورية الثالثة بتنفيذ المهام الإدارية الانتقالية، واعتماد مقره الكائن بـ23 شارع أحمد رامي – تونس، كمقر رسمي للسلطة الدستورية الانتقالية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الحامدي عن الشروع في تأسيس مكاتب تنسيق قانونية في بروكسل وواشنطن والرياض، لضمان “استمرارية النظام الجمهوري وتعزيز التعاون الدولي في المجالات السيادية”، مع التأكيد على التزام المجلس بنشر جميع تمويلاته وقراراته ومداولاته على موقعه الرسمي.
وقد بدأت، وفق البيان، المشاورات الرسمية لاختيار أعضاء مجلس الجمهورية، في ما تم تكليف مدير الأمن الوطني بتأمين حماية مقر السلطة الدستورية الانتقالية ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان.
وختمت الحامدي بيانها بالدعاء لتونس بالحفظ والسلام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مرحلة تأسيسية لضمان السيادة الوطنية واستقرار الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
