أصدرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، بيانًا غير مسبوق أعلنت فيه ما سمّته “Avis d’incapacité constitutionnelle” بحق رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، في خطوة اعتبرها كثيرون قرارًا سياسيًا بلا أي سند قانوني أو دستوري.
الحامدي، التي وقّعت البيان بصفتها “رئيسة سلطة دستورية للمرحلة الانتقالية”، اتهمت رئيسة الحكومة بالمشاركة في مشاورات غير مصرّح بها في إسبانيا يوم 1 جويلية 2025، تتعلق بما وصفته بـ”سيناريو لبناني” يرمي إلى وضع تونس تحت إشراف خارجي خلال فترة فراغ رئاسي.
البيان ذهب إلى حدّ اعتبار جميع القرارات والاتفاقيات التي أمضتها رئيسة الحكومة منذ ذلك التاريخ باطلة وعديمة الأثر القانوني، معتبراً أن الأمر يشكل “تآمراً على النظام الدستوري”. كما أشار إلى “تورّط بعض أعضاء ديوانها في عمليات انتحال هوية” تخضع حالياً للتحقيق.
ويرى متابعون أن ما أعلنته الحامدي لا يعدو أن يكون شطحة جديدة من شطحاتها المثيرة للجدل، بعد أن سبق لها أن أعلنت من قبل عن تجميد الاتفاقيات مع بريطانيا العظمى، في خطوة أثارت حينها موجة واسعة من السخرية بين التونسيين والتونسيات.
