ألفة الحامدي هي مواطنة تونسية وزعيمة حزب الجمهورية الثالثة، لكنها لا تمتلك أي ولاية رسمية في الدولة من الناحية القانونية والسياسية. بمعنى آخر، هي لا تمثل أي جهة رسمية من السلطات التنفيذية أو التشريعية، ولا يخولها الدستور إصدار أي قرارات رسمية تتعلق بالحكومة أو مؤسسات الدولة.
ورغم ذلك، قامت باتخاذ إجراءات أثارت جدلاً واسعًا، وهو ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، كما دفع الكثير من التونسيين إلى التساؤل عن سلامة مداركها العقلية، خاصة بعد إعلانها، الأسبوع الماضي، عن إقالة رئيسة الحكومة، تجميد العلاقات التونسية مع بريطانيا العظمى، ويوم أمس أنهت مهام وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.
وأصدرت ألفة الحامدي، يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 ما أسمته إعلانًا دستوريًا وتنفيذيًا يشمل إعادة هيكلة شاملة لقيادة الدفاع والأمن في تونس. وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إقالتها لرئيسة الحكومة، ما أثار دهشة وتساؤلات واسعة بين التونسيين حول سلامة القرار ومدى مراعاته للأطر القانونية والدستورية.
وقالت الحامدي في الإعلان إن تونس تواجه حاليًا فراغًا دستوريًا وقانونيًا في خطّ ولاية القيادة، مما يترك مؤسسات الدفاع والأمن بلا استمرارية واضحة، وهو ما يهدد سيادة الدولة واستقرارها ويستلزم التدخل وفق القانون الدستوري.
وأشار الإعلان إلى عدة إخفاقات سابقة في الإدارة الأمنية والعسكرية، بما في ذلك:
- انتهاك وزير الدفاع خالد السهيلي للولاية الدستورية الموكلة إليه في 17 جوان2025 كحارس للقوات المسلحة.
- اعتراف وزارة الخارجية الأمريكية في 7 جويلية 2025 بعدم ضمان أمن المواطنين الأمريكيين في تونس، ما أدى إلى اضطراب تنسيق الأمن الدبلوماسي وإصدار تحذير للمسافرين.
- مراسلات من الكونغرس الأمريكي بتاريخ 27 أوت 2025 توثق تهديدات بتقليص تمويل المؤسسة العسكرية بسبب هذه الإخفاقات الهيكلية والقانونية.
في هذا الإطار، أعلنت ألفة الحامدي تشكيل المجلس الوطني للأمن، الذي يضم:
- السلطة الدستورية المؤقتة (رئيسة المجلس)
- رئيس هيئة الأركان المشتركة
- قائد الحرس الوطني
- مدير الأمن الوطني
- مدير الجمارك والأمن الحدودي
- رئيس مجلس نواب الشعب
وسيتم الإعلان عن تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير الجمارك والأمن الحدودي في 5 سبتمبر 2025 وفق معايير احترام القانون، والنزاهة المؤسسية، والخبرة القيادية، والانضباط الدستوري.
كما تم نقل عمليات الأمن المدني بالكامل إلى وزارة الداخلية تحت تنسيق مدير الأمن الوطني، بينما تعود القوات المسلحة إلى الثكنات وفق القانون. وتركز الحامدي على استعادة الانضباط الدستوري والمؤسسي، وضمان كفاءة التعاون الدولي في مجالات الدفاع والأمن، لا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقية MNNA.
