وجهت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، تحذيراً قوياً لرؤساء الحكومات السابقين، مؤكدة أن كل من تورط في قضايا الديون أو غسل الأموال، سواء كانوا رجالاً أو نساء، سيخضع للمحاسبة في تونس، سواء في الملفات القديمة أو الحديثة.
وتزامناً مع هذا التحذير، دعت الحامدي المسؤولين السابقين للتعاون مع السلطة الدستورية، مشيرة إلى إمكانية التبليغ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب.
وأكدت الحامدي أن الموضوع يشمل أيضاً متابعة الحسابات البنكية السابقة، مثل تلك التي لدى البنك السويسري HSBC، في إطار جهود محاربة الفساد وضمان الشفافية المالية في البلاد.” على حد قولها
وخلال الأسبوع الماضي أصدرت الحامدي، بيانًا أعلنت فيه ما سمّته “تجميدًا فوريًا لاتفاقية الشراكة البريطانية–التونسية”، معتبرة أن بريطانيا انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب بعد ما وصفتها بـ”فتوى صادرة من جامع لندن المركزي” دعت إلى قتلها والاعتداء على شرفها.
وقالت الحامدي إن السلطات البريطانية “أقرت بوجود التحريض لكنها امتنعت عن اتخاذ إجراءات قضائية أو أمنية”، وهو ما اعتبرته خرقًا لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني وانتهاكًا لبنود اتفاقية الشراكة الثنائية.
