قالت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة عبر ما أسمته بيان قاني عاجل أن تونس مهددة بالدخول في القائمة الرمادية لمجموعة العمل الدولية (𝐆𝐀𝐅𝐈/FATF).
وقالت الحامدي أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) أعلنت في جدولها الرسمي أن تونس ستخضع لتقييم شامل و ذلك باعتبار التدهور الملحوظ في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ التقييم الأخير و ستكون تونس أولى الدول في المنطقة للخضوع لهذا التقييم.
وهو تقييم فني ومؤسساتي دقيق سيشمل تقييم الامتثال الفني (Technical Compliance) لـ 40 توصية دولية، وتقييم الفعالية (Effectiveness) لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر 11 نتيجة مباشرة (Immediate Outcomes). وسيتضمن التقييم فحصاً تفصيلياً للإطار التشريعي والمؤسساتي وآليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
و حسب الحامدي “فقد أعربت المجموعة عن قلقها إزاء التراجع في الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة تبييض الأموال منذ 2021، كما عبر الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة المراقبة المالية والتقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية عن مخاوف مماثلة بشأن تراجع آليات الرقابة المالية في تونس والتأثير المحتمل على العلاقات الاقتصادية والمالية المستقبلية، مما يتطلب خطة إصلاح وتأهيل عاجلة تمتد لمدة 12 شهراً على الأقل قبل موعد التقييم.”
ومع تفاقم هذا التدهور المنهجي،تقول الحامدي فإن خطر تصنيف بلادنا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (القائمة الدولية للدول الخاضعة للمراقبة المعززة بسبب عدم الامتثال للمعايير الدولية) أصبح يمثل تهديداً حقيقياً وملموساً للأمن الاقتصادي الوطني، وليس مجرد احتمال نظري.”
وفي سبتمبر الماضي أكد أمين غالي مدير مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي “CTAf”، من بين 17 هيكل رسمي يراقب تمويل الجمعيات في تونس.
ولفت أمين غالي،عبر اذاعة اكسبريس أف أم إلى العمل الذي قامت به لجنة التحاليل المالية سنة 2019 واخراج تونس من القائمة الرمادية، موضّحا أنّ اللجنة اتخذت كلّ الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI” والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأفاد في هذا الصدد، أن ال”GAFI” أكدت أن الدولة التونسية لديها جهاز رقابة يسمح بالتوقي من تمويل الارهاب وتبييض الاموال، خاصة في قطاع الجمعيات بشكل ناجع وفق تأكيده.
وقال أمين غالي، “في حال عدم متابعة التقييم العلمي، واتباع تقييم انطباعي، فإنه سيتم تخفيض تصنيف تونس في قطاع الجمعيات وهو ما سينجر عنه امكانية عودة ادراج تونس في القائمة الرمادية..”.
وأكد المتحدث أن التمشي الذي يتم اعتماده منذ فترة في تقييم العمل الجمعياتي في تونس يمكن، أن يخفض من تصنيف الجمعيات ويمكن أن يؤثر سلبا على تقييم البلاد بشكل عام وفق قوله.
وأوضّح، غالي أن مجموعة العمل المالي، أوصت الدولة التونسية بعدم تغيير القانون الذي ينظم القطاع الجمعياتي وتطوير الإجراءات وتحسين العلاقة بين مؤسسات الدولة والجمعيات فيما يخص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد أن اعتبرت خلال سنة 2020، تقييم مراقبة الجمعيات في تونس سليم وفق تأكيده.
وأضاف مدير مركز كواكبي، في هذا السياق، “إنّ ال”GAFI”، ستجد تونس غير ملتزمة بتوصياتها خلال التقييم القادم الذي سيكون في غضون سنة 2025، إضافة إلى أنّ مجموعة العمل المالي “الGAFI” منذ 5 أشهر، تقريبا غيّرت من نظرتها للتوصية رقم 8 التي تخص الجمعيات، حيث تفطنت إلى أن الحكومات تستعمل توصياتها لتضييق على المجتمع المدني..”.
ونبّه الضيف إلى أن عدم التزام الدولة التونسية بتوصيات مجموعة العمل المالي وتضيقها على العمل والحريات يمكن أن يساهم في عودة ادراجها مرة أخرى في القائمة الرمادية.
وفي أكتوبر 2019 قالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، اليوم الجمعة، إن مجموعة العمل المالي الدولية المنعقدة في باريس من 16 إلى 18 أكتوبر 2019 قررت خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعتها، بعد النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
