أفادت صحفية بيلد الألمانية بأن شابًا تونسيًا يبلغ من العمر 25 عامًا، مصنّفًا من قبل السلطات الألمانية كـواجب الخروج من البلاد بعد رفض طلب لجوئه، مثل مؤخرًا أمام محكمة في مدينة دريسدن، على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب امرأة داخل مركز استقبال أولي للاجئين في ولاية ساكسونيا.
وبحسب معطيات القضية، فإن المتهم يُشتبه في أنه تسلل ليلًا إلى مركز الإيواء عبر نافذة مفتوحة، حيث كانت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، من جنسية فنزويلية، نائمة داخل المبنى. وتوجّه له النيابة العامة تهم الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب باستغلال عنصر المفاجأة، إضافة إلى اقتحام ممتلكات خاصة.
وأشارت التقارير إلى أن السلطات ألقت القبض على المتهم بعد 18 يومًا من وقوع الحادثة، حيث أسفرت التحقيقات عن العثور على آثار حمض نووي (DNA) تربطه بمكان الجريمة.
وخلال مثوله أمام المحكمة، نفى الشاب التونسي ارتكاب التهم المنسوبة إليه، مدعيًا أنه كان في حالة سُكر ودخل المكان عن طريق الخطأ، كما زعم أنه تلقى دعوة للمبيت من شخص قال إن اسمه “أحمد من سوريا”. غير أن المحكمة واجهته بعدم قدرته على تقديم أي معطيات دقيقة تؤكد معرفته الفعلية بهذا الشخص.
وفي تصريح لافت خلال الجلسة، عبّر المتهم — الذي يخضع حاليًا لإجراءات الإيقاف الاحتياطي — عن “تقديره للدولة الألمانية لتوفيرها مكانًا دافئًا للإقامة”، مشيرًا إلى أنه يتلقى 450 يورو شهريًا كمساعدات اجتماعية، يرسل نصفها إلى عائلته في تونس.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الألماني، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة، دون صدور حكم نهائي إلى حدّ الآن.
