وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، نقل معتقلي «داعش» من سوريا إلى السجون العراقية بأنه إجراء «مؤقت»، داعيًا الدول المعنية إلى استعادة رعاياها من عناصر التنظيم ومحاكمتهم في بلدانهم.
وقال السوداني، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي، أتول خاري، إن هذه الخطوة تهدف إلى «الحفاظ على الأمن الوطني والأمن الإقليمي»، مؤكدًا أن العراق «أثبت قدرته على تقديم حلول مسؤولة تمنع عودة النشاط الإرهابي».
كما نقل خاري تحيات وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدور العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية الدعم الدولي لمنع تجدد تهديد الإرهاب.
ويُعدّ ملف نقل معتقلي «داعش» العامل المركزي وراء تمديد الهدنة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في 21 جانفي إطلاق مهمة جديدة لنقل عناصر التنظيم من شمال شرق سوريا إلى العراق.
وأفادت بأن القوات الأميركية قامت، في المرحلة الأولى، بنقل 150 عنصرًا من محافظة الحسكة إلى موقع احتجاز آمن داخل الأراضي العراقية، مع توقعات بأن يصل العدد الإجمالي للمُنقَلين إلى نحو 7 آلاف معتقل.
وقال قائد «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن العملية تهدف إلى منع محاولات الهروب وتقليص المخاطر الأمنية، مؤكدًا وجود تنسيق وثيق مع الحكومة العراقية وشركاء إقليميين.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسلون محليون في الحسكة بتكثيف طلعات طيران التحالف الدولي خلال عمليات النقل، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية حول مراكز الاحتجاز.باشرت القوات الأميركية، بالتنسيق مع السلطات العراقية، نقل أول دفعة من معتقلي تنظيم «داعش» من شمال شرق سوريا إلى سجون عراقية محصّنة، في إطار عملية أمنية وُصفت بالواسعة، تهدف إلى تقليص مخاطر الهروب وإعادة تنظيم صفوف التنظيم.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الدفعة الأولى شملت 150 عنصرًا من قيادات الصف الأول داخل التنظيم، يُعرفون بـ«الأمراء»، جرى نقلهم من محافظة الحسكة إلى مواقع احتجاز آمنة داخل العراق، حيث سيخضعون للاستجواب ثم المحاكمة أمام القضاء العراقي.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول رفيع في الاستخبارات العراقية، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»، أن الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة يقضي بنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من عناصر داعش من سوريا إلى العراق على مراحل، موضحًا أن المنقولين من جنسيات متعددة، من بينها نحو 240 تونسيًا.
وشدد المسؤول العراقي على أن جميع العناصر الذين شملتهم الدفعة الأولى، وكذلك الدفعات اللاحقة، مصنَّفون كعناصر قيادية عالية الخطورة داخل التنظيم، وأن التعامل معهم سيتم وفق القوانين العراقية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه العملية في سياق تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لمدة 15 يومًا، بهدف تأمين نقل المعتقلين ومنع أي تصعيد عسكري قد يعرقل العملية، خاصة بعد تسجيل محاولات فرار من بعض مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.
من جهته، وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقل معتقلي «داعش» من سوريا إلى العراق بأنه إجراء «مؤقت» يهدف إلى حماية الأمن الوطني والإقليمي، داعيًا الدول المعنية إلى استعادة رعاياها من عناصر التنظيم ومحاكمتهم في بلدانهم.
