ظهرت أحدث بيانات Eurostat المتعلقة بسنة 2024 أن عدد التونسيين الذين تحصلوا على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي يُقدّر بحوالي 25 إلى 30 ألف شخص، في مؤشر يعكس نسقًا تصاعديًا مقارنة بالسنوات الماضية، رغم بقاء تونس خارج قائمة الجنسيات الثلاث الأولى الأكثر تجنيسًا.
وبحسب نفس المعطيات، يحتل التونسيون مراتب متوسطة ضمن قائمة الجنسيات الأجنبية المتحصلة على جنسيات أوروبية، عادة بين المرتبة الثامنة والثانية عشرة عالميًا، بعيدًا عن الصدارة التي يهيمن عليها السوريون والمغاربة والألبان.
وتُظهر الأرقام أن فرنسا تظل الوجهة الرئيسية للتونسيين الراغبين في الحصول على الجنسية الأوروبية، مستفيدة من روابط تاريخية وبشرية قوية، تليها إيطاليا في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المجنسين التونسيين خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حضور أقل في بلدان مثل بلجيكا.
ويأتي هذا التطور في سياق عام شهد فيه الاتحاد الأوروبي منح أكثر من 1.2 مليون جنسية خلال سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 11.6 بالمائة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمجنسين بأكثر من 54 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
كما تؤكد البيانات أن الغالبية الساحقة من الحاصلين على الجنسيات الأوروبية (حوالي 88 بالمائة) ينحدرون من دول خارج الاتحاد، وهو ما ينطبق على التونسيين الذين يندرجون ضمن موجات الهجرة التقليدية نحو أوروبا، خاصة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
ويرى متابعون أن ارتفاع عدد التونسيين المتحصلين على الجنسية الأوروبية يعود إلى عدة عوامل، من بينها استقرار الجاليات القديمة، خاصة في فرنسا وإيطاليا، وتسوية الأوضاع القانونية لعدد من المقيمين، إضافة إلى تطور سياسات التجنيس في بعض الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا.
ورغم هذا النسق التصاعدي، يظل عدد التونسيين المجنسين أقل بكثير من نظرائهم المغاربة، وهو ما يُفسَّر أساسًا بفارق حجم الجالية، إذ تُعد الجالية المغربية من الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تمركزها القوي في دول مثل إسبانيا التي تعتمد نسقًا مرتفعًا في منح الجنسية.
وتعكس هذه المؤشرات في مجملها تحولًا تدريجيًا في وضعية الجالية التونسية بأوروبا، من الهجرة المؤقتة إلى الاستقرار طويل المدى، بما يترتب عنه ارتفاع في طلبات التجنيس والانخراط القانوني الكامل داخل مجتمعات الاستقبال.
