كشفت بيانات صدرت يوم أمس عن Eurostat أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 117 ألف قرار يقضي بمغادرة أراضيها بحق مواطنين من دول ثالثة، في سياق تشديد متواصل لسياسات الهجرة داخل التكتل.
وتصدّر الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر صدورًا في حقها أوامر بالمغادرة بأكثر من 12 ألفًا و400 قرار، ما يمثل 10,6% من الإجمالي، يليهم المغاربة بـ7385 أمرًا، ثم الأتراك بأكثر من 5220 أمرًا.
وفي المقابل، لم تُدرج تونس ضمن قائمة أبرز الجنسيات المتأثرة بهذه القرارات، ما يشير إلى أن عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق التونسيين يبقى ضمن مستويات أقل مقارنة بجيرانهم في شمال إفريقيا، دون أن يعني ذلك غياب هذه الحالات.
أما على مستوى التنفيذ الفعلي، فقد أعادت السلطات الأوروبية أكثر من 33 ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1130 مغربيًا، في حين تصدّر الأتراك قائمة المرحّلين بحوالي 3155 شخصًا، تلاهم الجورجيون والسوريون والألبان والروس.
وتُظهر الأرقام أن نحو 59% من عمليات الإعادة تمت بشكل طوعي، مقابل 41% بالإكراه، في حين استحوذت ألمانيا وحدها على ما يقارب ربع عمليات الإبعاد، متبوعة بفرنسا ثم السويد.
كما سجلت البيانات ارتفاعًا في إجمالي عمليات الإعادة بنسبة تقارب 13% على أساس سنوي، في مقابل تراجع طفيف بنسبة 6,1% في عدد أوامر المغادرة، ما يعكس تشديدًا في تنفيذ القرارات أكثر من إصدارها.
ويأتي ذلك في ظل إصلاحات جديدة أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر الماضي، تهدف إلى توحيد إجراءات اللجوء وتسريع معالجة الطلبات، مع اعتماد قائمة “بلدان منشأ آمنة”، والتي أدرج ضمنها المغرب، وهو ما يسرّع البت في طلبات اللجوء ويرفع من نسب رفضها وترحيل أصحابها.
وتعكس هذه المعطيات توجهًا أوروبيًا متصاعدًا نحو ضبط الهجرة غير النظامية، عبر الجمع بين تسريع إجراءات البت في الملفات وتشديد آليات الإعادة، سواء كانت طوعية أو قسرية، في إطار سياسة موحدة داخل فضاء شنغن.
