أُوقف رئيس مجلس إدارة شركة TAV للإنشاءات، ساني شينر، في مطار ليون بفرنسا.
وذكر بيان صادر عن مكتب ساني شينر أنه تم يوم 19 جانفي إيقافه توقيفًا مؤقتًا قصد الاستماع إلى إفادته، وذلك على خلفية ملف تحقيق يتعلق بالاستثمار في المطارات الذي أُنجز سنة 2007 عبر شركة TAV تونس، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة TAV مطارات القابضة، التي تُعد مطارات باريس (Aéroports de Paris) أكبر مساهميها بنسبة 46.1%.
وأشار البيان إلى أن الحكومتين التركية والفرنسية تواصلان اتصالاتهما على أعلى المستويات بخصوص هذا الملف.
وأوضح البيان أن ساني شينر انسحب من جميع مهامه داخل شركة TAV مطارات القابضة اعتبارًا من سنة 2022. غير أنه، وبالنظر إلى كونه ما يزال رجل أعمال دوليًا نشطًا ومعروفًا وموثوقًا، فقد تم إيقافه قصد الاستماع إلى إفادته على خلفية تحقيق أُثير أساسًا في إطار المسار السياسي الذي عرفته تونس منذ سنة 2011 مع انطلاق الربيع العربي، وما تلاه من تحقيقات حول الاستثمارات التي أُنجزت في الفترات السابقة، حيث تم إدراج شركة TAV تونس، التابعة لـTAV مطارات، ضمن هذا التحقيق.
واعتبر البيان أن هذا الإجراء يُعد، سواء على المستوى القانوني المحلي أو الدولي، غير عادل وغير قائم على أسس وغير متناسب، مشيرًا إلى أنه لو تم توجيه دعوة رسمية إليه لكان ساني شينر قد توجّه طوعًا إلى الجهة المختصة وشارك جميع المعلومات المتوفرة لديه، وأن طريقة الإيقاف لم تكن متناسبة ولا منصفة.
وأكد البيان أن القضية تُتابَع من خلال اتصالات ثنائية رفيعة المستوى بين حكومتي تركيا وفرنسا، وكذلك عبر المحاكم الدولية والمحلية، مع بذل الجهود اللازمة من أجل إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وتمكين ساني شينر من مواصلة برنامجه الخارجي من حيث توقّف.
