أُفرج عن ساني شنر، رئيس مجلس إدارة TAV للإنشاءات، بعد أن كان قد أُوقف مؤخرًا في مطار ليون بفرنسا، وذلك في إطار إفراج مشروط بالرقابة القضائية.
وتمّ في الوقت الحالي اتخاذ قرار بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية، حيث أوضحت السلطات أن توقيفه جاء في سياق تحقيق يتعلّق باستثمار لشركة TAV تونس. وفي بيان صادر عن مكتبه، اعتُبر أن ما جرى هو إجراء «غير عادل وغير متناسب»، مع الإشارة إلى أن اتصالات دبلوماسية متواصلة تُجرى على المستويين التركي والفرنسي.
وكان رجل الأعمال التركي ساني شنر، رئيس مجلس إدارة TAV للإنشاءات، قد أُوقف يوم 19 جانفي من قبل الشرطة في مطار ليون بفرنسا. ووفق ما أوردته صحيفة PD، فإن توقيفه جاء على خلفية تحقيق جارٍ بشأن استثمار في مطار أُنجز في تونس سنة 2007.
وأكد بيان صادر عن مكتب شنر مجددًا أن مسار الإجراء القضائي غير عادل وغير متناسب، مشيرًا إلى استمرار المساعي والاتصالات الدبلوماسية بين تركيا وفرنسا بخصوص هذه القضية.
أُوقف Sani Sener، في إطار مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية، وفق ما أفاد به يوم الجمعة مصدر مطّلع على الملف. وتدور الشبهات حول تجاوزات تتعلق بأصول ومحافظ شركة مطارات النفيضة، يُعتقد أنها تسببت في خسائر بمئات ملايين الدولارات للدولة التونسية.
