يستعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد أول اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية الأسبوع المقبل، وذلك عقب مؤتمر المنستير، في سياق نقابي ومالي دقيق يطرح جملة من الملفات الحارقة، على رأسها تفعيل الفصل 62 من النظام الداخلي.
ويشهد المشهد النقابي حراكًا متزايدًا بشأن ضرورة تطبيق هذا الفصل، الذي يفرض على كل مترشح لعضوية المكتب التنفيذي القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة المالية، الإقامة والعمل بتونس الكبرى في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه، مع استثناء بعض القطاعات ذات الخصوصية، خاصة في القطاع الخاص.
وينصّ الفصل ذاته على أن كل عضو غير مشمول بالاستثناء يفقد عضويته آليًا في حال عدم الامتثال لهذا الشرط، على أن يتم تعويضه بالمترشح الموالي في الترتيب. وتشير المعطيات إلى أن تفعيل هذا الإجراء قد يشمل عددًا من الجامعات القطاعية والهياكل التي ظلت في وضعية مخالفة للنظام الداخلي.
في سياق متصل، يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاتحاد، عقب إنهاء العمل بآلية الاقتطاع المباشر لانخراطات أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهو ما انعكس سلبًا على موارده المالية.
وتواجه القيادة الجديدة تحديات متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بخلاص أجور الموظفين والأعوان بمختلف الهياكل، وسط تحذيرات من تداعيات أعمق في حال تواصل الوضع الحالي.
ومن المنتظر أن تنظر الهيئة الإدارية الوطنية خلال اجتماعها في جملة من الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، بما في ذلك إقرار إجراءات تقشفية باتت تفرض نفسها كخيار ضروري لضمان استمرارية المنظمة واستقرارها المالي.
