أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، قراره تنفيذ إضراب عام وطني يشمل كل القطاعات يوم 21 جانفي 2026. وصادقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد على القرار بالإجماع خلال اجتماعها المنعقد يومي 5 و6 ديسمبر برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي.
وأفاد الاتحاد في بيانه بأن الوضع السياسي والاجتماعي يشهد «مزيدًا من الخنق»، على وقع «تدهور الوضع الاقتصادي» واتساع ما وصفه بـ«النزعة السلطوية».
واتهمت المنظمة السلطات بتكريس «منظومة مغلقة»، مشيرة إلى تزايد الاعتقالات والمحاكمات التي تطال نقابيين وناشطين ومحامين وصحفيين ومدونين، إضافة إلى ضغوط تستهدف مكوّنات المجتمع المدني.
وجددت انتقادها للمرسوم 54، معتبرة أنه «نصّ مُسكت» وسبب لمعاقبة مواطنين «لمجرّد إبداء آرائهم».
وندد الاتحاد بسلسلة من الأحكام القضائية اعتبرها «جائرة»، شملت قياديين نقابيين على غرار:
- الصنكي الأسودي، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين،
- هيثم محجوبي، كاتب عام الجامعة العامة للعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بالإضافة إلى عدد من النقابيين في المجمعين الفلاحي والصناعي ببوزويتة والشعّال.
وأشار كذلك إلى عمليات نقل وتأديب وعزل طالت عاملين في قطاعات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية والطاقة والتأمينات والبنوك والتكنولوجيا، معتبراً أنها تستهدف «ترهيب النقابيين ومنعهم من ممارسة حقوقهم».
قطيعة في الحوار الاجتماعي
واتهم الاتحاد الحكومة بقطع قنوات الحوار والتخلي عن التفاوض، وبالاعتماد على القرارات الأحادية، خاصة في ما يتعلق بإدراج الفصل 15 من قانون المالية، الذي أقر زيادة «غير كافية» في الأجور، دون استشارة المنظمة الشغلية.
كما حمّل الاتحاد مسؤولية تعطّل التفاوض في القطاع الخاص إلى منظمة الأعراف (اتيكيا)، على خلفية رفضها مناقشة زيادات 2025 وإطلاق المفاوضات الترتيبية والمالية مطلع السنة المقبلة.
تراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات
وحذّر الاتحاد من التدهور الحاد للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مقابل تراجع الخدمات العمومية واستمرار النقص في الأدوية والمواد الأساسية.
واعتبر أن الدولة «تتخلى عن دورها الاجتماعي والتنظيمي».
وحدد الاتحاد جملة من الشروط لاستئناف الحوار وإيجاد حلول، أبرزها:
- تهدئة المناخ السياسي،
- إيقاف التتبعات وإلغاء الأحكام “الجائرة”،
- إلغاء المرسوم 54،
- إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي،
- رفع القيود عن الحريات والعمل النقابي،
- تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،
- فتح مفاوضات فورية حول الزيادات والترتيبات المهنية،
- تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
كما جدّد تمسكه بالزيادات في القطاع الخاص للعام 2025 ومراجعة الاتفاقيات المشتركة وخاصة في القطاع الفلاحي.
وفي ظل ما وصفته بـ«تدمير الحوار الاجتماعي» و«تواصل الاعتداء على الحق النقابي»، أكدت الهيئة الإدارية الوطنية دخولها في جلسة دائمة إلى غاية موعد الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026.
