في خطوة وُصفت بالتقشفية، قرّر المكتب التنفيذي الوطني لـالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه الأول اليوم الأربعاء، التخلي عن كافة المنح المالية التي كانت مقرّرة لأعضاء المركزية النقابية، مع توقع تعميم القرار لاحقًا ليشمل أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام الجديد صلاح الدين السالمي عن التخلي عن السيارة الرسمية من نوع “أودي A6” التي كانت مخصّصة له، على أن يتم عرضها للبيع لفائدة خزينة الاتحاد، في خطوة ترمي إلى ترشيد النفقات وتعزيز الموارد الذاتية.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه عام داخل المنظمة نحو اعتماد سياسة مالية أكثر انضباطًا، وسط توقعات باتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تقليص المصاريف وإعادة هيكلة آليات الصرف داخل الاتحاد.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تحمل رسائل مزدوجة، من جهة داخلية تتعلق بإعادة الانضباط المالي، ومن جهة أخرى خارجية تعكس رغبة قيادة الاتحاد في تعزيز صورتها لدى الرأي العام، خاصة في ظل النقاشات المتصاعدة حول دور المنظمة ومصادر تمويلها.
ومن المنتظر أن تُتبع هذه الإجراءات بحزمة قرارات إضافية، قد تشمل مراجعة بعض الامتيازات وترشيد الإنفاق في مختلف هياكل الاتحاد.
