المدعي العام لولاية تكساس رفع دعوى قضائية ضد شركة سانوفي، متهمًا إياها بممارسات غير قانونية تهدف إلى دفع الأطباء لوصف أدوية الشركة بدلاً من أدوية المنافسين، وفقًا لبيان صادر عن سلطات العدالة في تكساس.
المدعي العام كين باكستون “يطالب بأكثر من مليون دولار كتعويضات” من الشركة الفرنسية، بسبب إنشاء “نظام غير قانوني” يقدم للمحترفين الصحيين من خلاله “خدمات تمريضية ودعم في سداد التكاليف”، بغرض التأثير على اختيار الأدوية الموصوفة، وفق البيان.
وبما أن بعض أدوية سانوفي تُستخدم لعلاج الأمراض المزمنة، فقد مكّن هذا النظام الشركة من “تأمين مصادر دخل لسنوات طويلة، حتى لو لم تكن الأدوية الموصوفة الخيار الأفضل للمرضى”، يضيف البيان.
وقد تم تقديم هذه الدعوى في 13 فبراير أمام محكمة مقاطعة ترافيس في تكساس.
وعند سؤالها يوم الجمعة من قبل وكالة AFP، قالت سانوفي إن “الشكوى في هذه القضية تحاول تحريف برامج الدعم الشرعية للمرضى، بما في ذلك خدمات التمريض والمساعدة في سداد التكاليف”.
وأضافت الشركة العملاقة أن “هذه الخدمات مصممة لتكون متوافقة مع القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات المعمول بها، وتهدف لدعم المرضى، وليس للتأثير على قرارات الوصف الطبي”، مؤكدة أنها “ستدافع بقوة عن مصالحها في هذا النزاع”.
وقال المدعي العام باكستون: “جودة الرعاية الصحية المقدمة للسكان في تكساس لا ينبغي أن تتحدد أبداً بفساد شركات الأدوية الكبرى”، مؤكدًا أن “سانوفي تنتهك قانون ولاية تكساس الذي يحظر هذا النوع من نظام الرشاوى الذي تشارك فيه الشركة بنشاط”.
