أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع نطاق قيود السفر إلى الولايات المتحدة، من خلال فرض حظر كامل على خمس دول إضافية إلى جانب الأشخاص الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، مع فرض قيود جزئية جديدة على 15 دولة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الدول المتأثرة بإجراءات الحظر الكلي أو الجزئي إلى 39 دولة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لإعلان سابق صدر في شهر جوان الماضي، فرضت بموجبه واشنطن حظرًا كاملًا على دخول مواطني 12 دولة، وقيودًا مشددة على مواطني سبع دول أخرى. وشملت قائمة الحظر آنذاك: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن، إضافة إلى قيود جزئية على بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.
وأوضحت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، أن الدول الخمس الجديدة الخاضعة للحظر الكامل هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان وسوريا، إضافة إلى منع دخول الأشخاص المسافرين بوثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية.
أما الدول الـ15 التي فُرضت عليها قيود جزئية فتشمل: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، مالاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا وزيمبابوي.
وتشمل هذه القيود الأشخاص الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة سواء بغرض الزيارة أو الهجرة، مع استثناءات تخصّ حاملي التأشيرات السارية، والمقيمين الدائمين بصفة قانونية، وبعض الفئات الخاصة مثل الدبلوماسيين والرياضيين، أو الحالات التي تعتبرها واشنطن ذات مصلحة وطنية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 1 جانفي المقبل.
وبخصوص الفلسطينيين، أوضحت الإدارة أن القرار الجديد يذهب أبعد من القيود السابقة التي جعلت حصول حاملي جوازات السلطة الفلسطينية على تأشيرات زيارة أمراً شبه مستحيل، إذ يحظر القرار الجديد هجرتهم إلى الولايات المتحدة بشكل كامل.
وبرّرت إدارة ترامب هذه الإجراءات بما وصفته بـ”تفشي الفساد، وعدم موثوقية السجلات المدنية والجنائية” في عدد من الدول المعنية، إضافة إلى ارتفاع نسب تجاوز مدة الإقامة القانونية، ورفض بعض الحكومات استعادة مواطنيها المرحّلين، فضلاً عن اعتبارات تتعلق بالاستقرار السياسي والأمن القومي وإنفاذ قوانين الهجرة.
في المقابل، أثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، اعتبرت أن التوسع في حظر السفر لا يستند فعلياً إلى اعتبارات أمنية. وقالت لوري بال كوبر، نائبة رئيس البرامج القانونية الأميركية في مشروع المساعدة الدولية للاجئين، إن “هذا الحظر الموسّع لا يتعلق بالأمن القومي، بل هو محاولة مخزية لتجريم الناس على أساس بلدانهم الأصلية”.
كما عبّر مدافعون عن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة خلال الحرب في أفغانستان عن قلقهم، مشيرين إلى أن القرار الجديد لا يتضمن استثناءً لحاملي تأشيرة الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان الذين قدّموا دعماً مباشراً للقوات الأميركية.
من جهتها، أعلنت عدة دول مدرجة حديثاً في القائمة أنها تدرس القرار وتداعياته. وأكدت حكومة دومينيكا أنها تتعامل مع المسألة “بأقصى درجات الجدية والاستعجال”، فيما وصف سفير أنتيغوا وبربودا لدى واشنطن القرار بـ”الخطير”، مؤكداً سعي بلاده للحصول على توضيحات رسمية من السلطات الأميركية.
كما أشارت الإدارة الأميركية إلى تشديد القيود على لاوس وسيراليون، في حين تم تخفيف بعض القيود عن تركمانستان، مع الإبقاء على باقي إجراءات الحظر التي أُعلن عنها في شهر جوان دون تغيير.
