صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، على قرار رسمي يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية تم الإعلان عنه سابقًا في 10 جوان الماضي. القرار شمل أيضاً تسع دول أخرى بينها لبنان وموناكو وفنزويلا وساحل العاج.
ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود.
يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية.
جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود “نقائص كبيرة” في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي.
في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار “الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)”، ومحاولة الخروج من “القائمة الرمادية” التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024.
ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه “نبأ سار”، في منشور لها عبر منصة “إكس”.
وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
