ينجذب المزيد والمزيد من المتقاعدين الإيطاليين إلى الشروط الضريبية المتميزة للغاية التي تقدمها تونس. وتنص الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1981 بين إيطاليا وتونس، في الواقع، على فرض ضرائب تفضيلية على دخل التقاعد للمواطنين الإيطاليين.
كشف خبير السياسة الاجتماعية والناشط بدر سماوي، خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية التونسية، أن حوالي 7500 متقاعد إيطالي يعيشون حاليا في تونس، مع تركز ملحوظ يبلغ 6000 فرد في مدينة الحمامات. ولا شك أن عامل الجذب الرئيسي للمغتربين الإيطاليين هو معدل الضريبة بنسبة 5 في المائة على دخل المعاشات التقاعدية، وهو أقل بكثير من نسبة 30 في المائة المفروضة في إيطاليا.
وقد أصبحت هذه الميزة الضريبية ذات أهمية خاصة في أعقاب المراجعة الأخيرة للاتفاقيات الضريبية بين إيطاليا ودول أوروبية أخرى، مثل البرتغال، مما دفع العديد من المتقاعدين إلى استكشاف خيارات أكثر ملاءمة. ومع ذلك، سلط السماوي الضوء على ضرورة إصلاح الإطار التشريعي التونسي لضمان المعاملة العادلة، وإزالة الفوارق القائمة بين المقيمين الأجانب، الذين يتمتعون بضرائب مخفضة، والمواطنين التونسيين، الذين يستفيدون من مزايا مماثلة.