تشهد السوق التونسية منذ أسابيع موجة ارتفاع غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، إذ كشف المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار لحم الضأن ارتفعت خلال شهر جويلية 2025 بنسبة 19.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما زادت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 5.4%، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الأعلاف وتدخل ديوان الأعلاف للحد من هيمنة لوبيات السوق.
هذا التناقض، وفق المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يؤكد أن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج بل تعود أساسا إلى الاحتكار والمضاربة، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للقدرة الشرائية للتونسيين ولمقومات العيش الكريم.
وفي بيان لها، ذكّرت المنظمة بتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بقوت المواطن، وأعلنت عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار تحت شعار: “كفى استنزافا للقدرة الشرائية للمستهلك.. الشطط في الأسعار ليست قدرا محتوما”، على أن تنطلق من ملف اللحوم الحمراء لتشمل تباعا بقية المواد والخدمات.
ودعت المنظمة وزارتي الفلاحة والتجارة والهياكل الرقابية إلى تحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء وضبط سقف أقصى لهوامش الربح، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الذبح العشوائي للإناث وتوريدها لدعم القطيع الوطني.
كما شددت على أن الحملة ستعمل على:
- فضح مسالك الاحتكار والمضاربة.
- المطالبة بتدخل الدولة وتطبيق الردع القانوني.
- تشجيع المنتوج التونسي وضبط الأسعار على أسس عادلة تراعي كلفة الإنتاج.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن حماية القدرة الشرائية واجب وطني، وأن المستهلك ليس الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، مشيرة إلى أن ترك السوق رهينة للمضاربين يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
