جرّ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته تشديد الهجرة القادمة من دول نامية موجة واسعة من الجدل داخل هذه الدول. ويرى مختصون في شؤون الهجرة أن التونسيين الراغبين في الهجرة الشرعية عبر برامج مثل “القرعة الأمريكية” قد يتأثرون في حال تبنّي إدارة ترامب إجراءات إضافية للحد من دخول المهاجرين من دول يعتبرها “عالية المخاطر”.
ويعتبر مراقبون أن التوجه الجديد، الذي يوصف في بعض الأوساط بأنه قد يرقى إلى “عقاب جماعي”، يأتي ضمن رؤية ترامب التي تربط الأمن الداخلي بتشديد سياسات الدخول. كما تزايد الحديث عن قيود محتملة بعد حادثة هجوم نفّذه شاب من أصل أفغاني استهدفت عناصر من الحرس الوطني الأمريكي، وأسفر عن مقتل أحدهم، وهو ما أعاد فتح النقاش داخل الإدارة الأمريكية حول تشديد الفحص الأمني للمهاجرين القادمين من دول مضطربة أمنياً.
وبحسب تصريحات ترامب السابقة عندما كان في السلطة، فإن الإجراءات التي قد يعتمدها مستقبلاً قد تشمل:
- تقليص التأشيرات لبعض الدول.
- مراجعة البرامج المخصّصة للمهاجرين مثل القرعة الأميركية.
- تشديد الفحص الأمني على القادمين من دول تشهد توتراً أمنياً أو ضعفاً في بنية المؤسسات.
ومع ذلك، لا توجد قائمة رسمية في الوقت الراهن تحدد الدول المستهدفة، غير أنّ خبراء الهجرة يرجّحون أن أي تشديد مستقبلي قد يطال الدول التي سبق أن شملتها إجراءات ترامب خلال ولايته الأولى، إضافة إلى دول من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تُصنَّف ضمن “الدول عالية المخاطر”.
سياسياً، عندما كان دونالد ترامب رئيساً (2017–2021) اتّخذ عدة إجراءات للحدّ من الهجرة، خصوصاً من دول اعتبرها “عالية المخاطر”. لم تكن تعبّر رسمياً عن “العالم الثالث” بالمعنى الجغرافي، لكنها طالت في أغلبها دولاً نامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
1. “حظر السفر”الأمر التنفيذي 13769 ثم تحديثاته
شمل أساساً دولاً ذات أغلبية مسلمة:
الدفعة الأولى (2017):
- سوريا
- العراق (أُزيل لاحقاً)
- إيران
- ليبيا
- اليمن
- الصومال
- السودان (أُزيل لاحقاً)
الدفعة المُحدّثة (2018) بعد قرارات المحكمة العليا:
- إيران
- ليبيا
- الصومال
- سوريا
- اليمن
- كوريا الشمالية
- فنزويلا (بصورة محدودة تخصّ فئات معينة)
2. توسيع الحظر سنة 2020
أضافت الإدارة الأميركية دولاً أفريقية وآسيوية:
- نيجيريا
- تنزانيا (بخصوص التأشيرات المخصّصة للهجرة)
- إريتريا
- السودان
- ميانمار
- قرغيزستان
