حددت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في نص الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.. كما أعلنت حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.
وقالت اللجنة إن الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل رئيس البلاد أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
نصت مسودة إعلان دستوري وقعها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصا له. وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
