أفادت تقارير إعلامية بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أقال نحو 12 عنصرا من الجهاز كانت لهم صلات بتحقيقات سابقة استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم مختصون في ملفات تتعلق بإيران وحلفائها.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن عدداً من العملاء الذين شملتهم قرارات الإقالة كانوا يعملون ضمن فرق مكافحة التجسس التي تتابع أنشطة مرتبطة بإيران وشبكاتها في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت لافت، إذ تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على إيران بعد ثلاثة أيام فقط من بدء عمليات الإقالة داخل الجهاز، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وأثار القرار جدلاً داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن، حيث اعتبر بعض المسؤولين السابقين أن إبعاد عناصر تمتلك خبرة في ملفات إيران قد يؤثر على القدرة الاستخباراتية الأمريكية في متابعة التطورات المرتبطة بطهران ووكلائها.
في المقابل، دافعت إدارة المكتب عن القرار، مشيرة إلى أن الإجراءات جاءت على خلفية مخالفات مهنية وأخلاقية ارتكبها المعنيون، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر سياسي داخلي في الولايات المتحدة، خاصة أن بعض العملاء الذين شملتهم الإقالات كانوا قد شاركوا في تحقيقات سابقة مرتبطة بترامب، وهو ما أعاد الجدل حول العلاقة بين الصراعات السياسية الداخلية والقرارات داخل الأجهزة الأمنية الأمريكية.
