قال الخبير الاقتصادي أرام بلحاج إن تطور نسب النمو الاقتصادي في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة يعكس “مسارًا تنازليًا مقلقًا”، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تؤكد استمرار ضعف الأداء الاقتصادي.
وأوضح بلحاج أن نسبة النمو بلغت 4.3% سنة 2021، قبل أن تتراجع إلى 2.6% سنة 2022، ثم إلى 0.4% سنة 2023، لتتحسن نسبيًا إلى 1.6% سنة 2024، وتصل إلى 2.5% سنة 2025 وفق آخر المعطيات المتاحة.
واعتبر أن هذه المستويات تبقى “ضعيفة وغير كافية” لخلق ديناميكية اقتصادية حقيقية، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”خيارات تنموية خاطئة، وضعف القدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، إضافة إلى سياسات اقتصادية غير ناجعة لم تنجح في تحفيز الاستثمار أو دفع النمو بشكل مستدام”.
وأكد بلحاج أن النتيجة الطبيعية لهذا المسار تتمثل في استمرار ارتفاع نسب البطالة، وبقاء معدلات الفقر في مستويات مهمة، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة، فضلاً عن مناخ عام غير محفز على المبادرة والاستثمار.
ويشدد الخبراء الاقتصاديين على أن تجاوز هذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية المعتمدة، وتسريع نسق الإصلاحات الكبرى، خاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال، والاستثمار، والمالية العمومية، بهدف تحقيق نسب نمو قادرة على امتصاص البطالة وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
