وفقا لمرصد تتبع حركة السفن فقد غادرت السفينة التونسية قرطاج ميناء جنوة الايطالي في حدود الساعة الثالثة و3 دقائق حسب توقيت تونس في اتجاه ميناء حلق الوادي بعد انهاء جميع المعاينات اللازمة .
وكانت الشركة التونسية للملاحة أعلمت اليوم حرفاءها أنه نظرا لتواصل عملية المعاينة الدورية في إطار إتفاق باريس حول معاينة السفن التي تخضع لها السفينة “قرطاج” إلى غاية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 والتي نتج عنها اضطراب في برمجة السفرات .
ويوم أمس قالت صحيفة La Repubblica الايطالية أن خفر السواحل الإيطالي بالاحتجاز الإداري للباخرة Carthage، التابعة للعلم التونسي، في إطار أنشطة مراقبة متطلبات السلامة البحرية المنصوص عليها ضمن Port State Control “مراقبة الدولة للموانئ”. ويعد هذا القرار الحادي عشر منذ بداية العام.
الباخرة، المستخدمة منذ سنوات في خط جنوة – تونس، كانت تنقل حوالي 150 راكبًا بالإضافة إلى نفس العدد من العربات وقت التفتيش. تم بناء السفينة عام 1998، وتبلغ حمولتها الإجمالية 31,000 طن، وقد خضعت لتفتيش “موسع” وفق القوانين المنظمة للفحوص الدورية على سفن الركاب Ro-Ro، للتحقق من امتثالها لمعايير السلامة الأوروبية. شمل التفتيش جميع مناطق السفينة، من جسر القيادة إلى غرفة المحركات، مرورًا بمسكن الطاقم والأسطح الخارجية.
خلال عمليات التفتيش، تم تنفيذ تمرين مكافحة حرائق لتقييم مستوى جاهزية الطاقم. وبعد الانتهاء من الفحص، تم اكتشاف عدة أوجه قصور، بعضها خطير، ما أدى إلى إيقاف السفينة فورًا. وشملت الملاحظات بشكل خاص صيانة الأجهزة وأنظمة منع الغرق، وأنظمة السلامة من الحرائق، وأنظمة المراقبة والتحكم في غرفة المحركات.
لن تتمكن سفينة Carthage من استئناف رحلاتها إلا بعد تصحيح جميع المخالفات واجتياز تفتيش جديد من قبل فريق PSC، وكذلك بعد إجراء تدقيق إضافي لنظام إدارة الشركة، وفق متطلبات إدارة العلم.
وقال الأدميرال أنطونيو رانييري، قائد ميناء جنوة والمدير البحري لمنطقة ليغوريا:
“تُجرى أنشطة التفتيش مثل هذه بواسطة فرق مؤهلة تأهيلاً عاليًا، تم تدريبها ضمن برامج وطنية ودولية مطوَّلة. هذه الخبرة تضمن الاحترافية والدقة في تطبيق اللوائح لضمان النقل البحري الآمن، وحماية البيئة، وتوفير ظروف معيشية لائقة على متن السفن.”
