سجّلت الأشهر الأخيرة تراجعًا لافتًا في عدد المهاجرين التونسيين المحتجزين داخل مراكز الحجز والترحيل بإيطاليا، إذ لم يتجاوز العدد 90 شخصًا، في حين كان هذا الرقم يناهز الألف في السنوات الماضية، وفق ما أكده النائب السابق مجدي الكرباعي.
ووفق المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة وإلى غاية 29 سبتمبر 2025 بلغ 1387 فقط، وهو رقم منخفض مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه لا يفسّر بمفرده تقلّص عدد المحتجزين.
وبيّنت المعطيات ذاتها أن السلطات الإيطالية لم تنفّذ أي عملية ترحيل بحق مهاجرين تونسيين منذ 12 جوان 2025، باستثناء حالات فردية محدودة تمت على متن رحلات تجارية.
ويُعزى هذا التغيير، وفق المصدر ذاته، إلى قرارات قضائية صدرت عن محاكم في باليرمو وفيرنزا رفضت الاحتفاظ بمهاجرين تونسيين داخل مراكز الحجز، استنادًا إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن تصنيف “البلد الآمن” لا يُطبّق بشكل آلي، بل يتطلب النظر في ظروف كل حالة على حدة.
ويأتي هذا التوجّه القضائي في تعارض مع السياسة المعلنة من قبل الحكومتين الإيطالية والتونسية، إذ كانت الاتفاقيات الثنائية بين رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس قيس سعيّد قد رُوّج لها كأداة للحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل.
كما أشارت تقارير حقوقية دولية إلى تراجع الحريات العامة في تونس وتزايد التتبعات ضد الناشطين والمعارضين، ما دفع القضاء الإيطالي إلى إعادة النظر في مسألة اعتبار تونس بلدًا آمنًا، مؤكّدًا أن سياسات الهجرة لا يمكن أن تتجاهل الحقوق الإنسانية أو تُبنى على حساب الحريات والكرامة.
