في إطار المساعي الرامية إلى تعديل العرض والتزويد باللحوم الحمراء المحلية والموردة، انعقدت صباح أمس الأربعاء 20 أوت 2025 جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة وديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأعلاف والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان.
تناولت الجلسة مختلف الآليات الكفيلة بضبط السوق وتوفير لحوم حمراء بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، لاسيما مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل شهر رمضان وعيد الأضحى. وتم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع، على غرار شركة اللحوم وديوان الأعلاف وديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية، من أجل التحكم في العرض وسد منافذ المضاربة والاحتكار.
من أبرز النقاط التي وقع الاتفاق عليها، توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة عبر نقاط البيع التابعة لديوان الأراضي الدولية لتصل إلى مختلف ولايات الجمهورية. الهدف هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من اقتناء اللحوم بأسعار تفاضلية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، رمزي الطرابلسي، أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركة اللحوم على تعديل الأسواق بكميات من اللحوم الحمراء الموردة. وأكد أنّ عملية توريد اللحوم المبردة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم توريد لحوم الأغنام المبردة بمعدل 20 طناً أسبوعياً، على أن تُباع بسعر 38.900 دينار للكيلوغرام، في حين ستُباع لحوم الأبقار المبردة بسعر 37.900 دينار.
وأضاف الطرابلسي أنّه تمت دعوة الولاة إلى تركيز نقاط بيع نموذجية للحوم الحمراء الموردة تشمل القصابين والأسواق. كما أشار إلى أنّ فرق المراقبة الاقتصادية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، رفعت العديد من المخالفات لدى بعض محلات الشواء التي ساهمت في الترفيع غير المبرّر في الأسعار.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، محمد البحري، أنّ عملية التزويد باللحوم الحمراء المستوردة ستنطلق رسمياً بداية من 26 أوت الجاري، لتتواصل على امتداد شهرين ونصف. وأوضح أنّ لحم العلوش المستورد سيُباع بسعر 38.900 دينار للكيلوغرام، وسيوزع عبر الفضاءات التجارية الكبرى وعدد من القصابين.
من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تخفيف الضغط على أسعار اللحوم الحمراء، خاصة في ظل النقص المسجل في العرض المحلي وارتفاع الأسعار بفعل عدة عوامل إنتاجية وتسويقية. وتراهن السلطات على نجاح هذه الخطة لتأمين حاجيات المستهلكين واستقرار السوق، في انتظار حلول هيكلية أكثر استدامة في قطاع اللحوم.
