أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن إدراج فصل خاص بـ الأداء على الثروة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد يكون خطأً استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة، التي تُفرض على مجموع صافي ممتلكات الأفراد والأسر، نادرًا ما تحقق فوائد كبيرة للدولة، وقد تؤدي إلى تهرب ضريبي واسع وتعزيز الاقتصاد الموازي.
ما هو الأداء على الثروة؟
وأوضح الشكندالي أن الأداء على الثروة هو ضريبة سنوية على صافي الممتلكات بعد خصم الديون، وتشمل عادة العقارات الفاخرة، الأموال، الأسهم، السيارات، والمجوهرات، مع استثناءات مثل السكن الرئيسي ورأس المال المنتج.
جدل حول فعالية الأداء
وفق الشكندالي:
- الأداء على الثروة يُنظر إليه نظريًا كأداة للعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وتمويل الخدمات العامة، والحد من تراكم الثروات غير المنتجة.
- لكنه على أرض الواقع يشكل عبئًا على الادخار والاستثمار، وقد يدفع الأغنياء إلى تهريب أموالهم أو تغيير مقر إقامتهم الضريبي، كما حصل في فرنسا وألمانيا والسويد ودول أوروبية أخرى.
- العائد المالي للضريبة غالبًا ما يكون ضعيفًا جدًا مقارنة بالتكلفة الإدارية لتطبيقها، حيث لا تتجاوز في أغلب الحالات 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تجارب دولية
وأشار الشكندالي إلى أن معظم الدول الأوروبية التي كانت تطبق ضريبة على الثروة ألغتها تدريجيًا بسبب ضعف العائد المالي وصعوبة التطبيق:
- فرنسا: ألغت ضريبة الثروة العامة 2018 واستبدلتها بضريبة على العقارات فقط (IFI).
- ألمانيا، السويد، هولندا، الدنمارك، النمسا، فنلندا: ألغوا الضريبة منذ التسعينيات والألفية لضعف مردودها وهروب رؤوس الأموال.
- إسبانيا، النرويج، سويسرا، الأرجنتين: ضريبة على الثروة موجودة لكنها محدودة العائد نسبيًا ولا تشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات.
الوضع في تونس
وحذر الشكندالي من أن نسبة الضغط الضريبي في تونس مرتفعة جدًا، وأن أي فرض لأداء على الثروة قد يكون عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الرسمي، ويزيد من التهرب الضريبي وتوسيع الاقتصاد الموازي. وأكد أن التركيز على تحسين التحصيل الضريبي الحالي وتحفيز الاستثمار سيكون أكثر فاعلية من إدخال ضريبة جديدة على الثروة.
