قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة الباعث العقاري محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، في حالة ايقاف مع تحديد أولى جلسات محاكمته التي يُرتقب أن تُعقد خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب ما أكدته هيئة دفاع بودريقة، فقد قرّر قاضي التحقيق متابعة البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بالتهم نفسها التي وجهتها له النيابة العامة، وتشمل إصدار شيكات بدون رصيد ، والنصب، والتزوير في ثيقة قانونية واستعمالها، فضلاً عن التوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وخلال جلسات التحقيق نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مشدداً على أن القضايا المذكورة سبق أن صدر بشأنها أحكام قضائية سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت محمد بودريقة في جويلية 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، ليتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات القضائية المغربية.
ويواجه بودريقة، الذي سبق أن شغل أيضاً منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان، عدة متاعب قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. وقد جرى عزله من منصبه كرئيس للمقاطعة بسبب غيابه المطوّل عن أداء مهامه، حيث سبق لسلطات عمالة الفداء مرس السلطان أن منحته مهلة أسبوع للعودة إلى مزاولة مهامه، وهو الغياب الذي برّره عبر “فيسبوك” بإجرائه عملية جراحية خارج البلاد.
