تعيش المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل على وقع أزمة داخلية متفاقمة، في ظل تواتر مؤشرات التوتر والانقسام داخل هياكلها القيادية، وتعطل العمل الجماعي بالمكتب التنفيذي الوطني.
وإلى حدود يوم أمس السبت، لم يلتحق الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بمكتبه بمقر المركزية النقابية، بعد أن كان قد سلّم سيارته الوظيفية، في خطوة رمزية تعكس حجم الاحتقان القائم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرت اتصالات بين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بخصوص عودته إلى مقر عمله، غير أنه يتمسك بعدم العودة قبل حسم مسألة المؤتمر الوطني، استنادًا إلى القرار الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية في اجتماعها المنعقد قبل يوم 5 ديسمبر.
وفي السياق ذاته، تستعد عدة قطاعات وجهات نقابية لعقد اجتماع وُصف بالحاسم خلال الأيام القادمة، للنظر في الوضع المتأزم الذي تمر به المنظمة الشغيلة، في ظل تعمّق الخلافات داخل هياكلها وتعدد مراكز القرار.
كما عُقدت جلسة جمعت عددًا من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني في مكتب أحد الأعضاء المعروفين بتمسكهم بما يُعرف بـ«تحصين المؤتمر»، علمًا وأن هذا المكتب يقع خارج البناية المركزية للاتحاد، في مؤشر إضافي على حالة الانقسام داخل القيادة النقابية.
وتتحدث مصادر نقابية عن خلافات عميقة داخل أحد الهياكل القطاعية الكبرى، يُرجّح أن تطفو إلى السطح في الفترة القريبة، بما قد يزيد من تعقيد الأزمة الداخلية.
وتعد استقالة الأمين العام المساعد أنور بن ڨدورالاستقالة الوحيدة التي تقدم بها عضو من المكتب التنفيذي الوطني إلى حد الآن. ووفق القوانين للاتحاد، فإن قسم النظام الداخلي مطالب بالنظر في هذه الاستقالة في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، إما لتفعيلها أو تمكين صاحبها من التراجع عنها.
ويتمسك نورالدين الطبوبي بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد في شهر مارس القادم، كما تم الاتفاق عليه سابقًا وبالإجماع خلال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية، حيث تم كذلك تشكيل تركيبة لجان اللوائح وإحالتها على أعضاء الهيئة الإدارية. وكان الطبوبي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يواصل في خطة الأمين العام إلى سنة 2027، مؤكدًا أن عقد المؤتمر في موعده المعلن يظل ضرورة، خاصة في ظل تعطل إمكانية العمل الجماعي داخل المركزية النقابية وتعمق الخلافات داخل هياكلها القيادية.
