قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء اليوم الاثنين بالسجن، مدّة عاميْن وستّة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّ الإعلامي عفيف الفريقي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم مسؤول سابق ببلدية تونس.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أفرجت سابقا عن الإعلامي عفيف الفريقي، والذي بقي موقوفا على ذمة قضية أخرى، لتتم محاكمته صحبة ثلاثة متهمين آخرين أحدهم بحالة فرار والاثنان الآخران بحالة سراح، من أجل تهم تتعلّق باستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وإثر المفاوضة القانونية، مساء اليوم الاثنين، قضت الدائرة المتعهدة بسجن كلّ واحد من المتّهمين مدة عامين وستّة أشهر مع إسعافهم جميعا بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
يذكر أنه في جويلية 2024 تولى أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني ايقاف عفيف الفريقي تنفيذا لبطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه من طرف دائرة الاتهام 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والاداري في تسيير جمعية عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس واقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية وجملة من التهم ذات الصبغة المالية وفق ما أكده لموزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.
وأضاف الترخاني بأن ايقاف الفريقي استند أيضا الى بطاقة جلب قضائية صادرة في حقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
