أمرت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الخميس، بالإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا، وذلك بعد أكثر من أربعة عقود قضاها خلف القضبان منذ اعتقاله سنة 1984.
جاء هذا القرار خلال جلسة مغلقة انعقدت في قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية، في غياب عبد الله القابع في سجن لانمزون (جنوب غرب فرنسا). ومن المنتظر أن تتم عملية الإفراج يوم 25 جويلية الجاري، حسب ما أفادت به مصادر قضائية، شرط مغادرته الأراضي الفرنسية دون عودة.
محامي عبد الله، الأستاذ جان-لوي شالانسيه، وصف القرار بأنه “في آن واحد انتصار قضائي وفضيحة سياسية”، منتقدًا بشدة “تصرفات الولايات المتحدة وجميع الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين” الذين حالوا دون الإفراج عنه طيلة السنوات الماضية، رغم أحقيته بذلك منذ أكثر من ربع قرن.
وكان عبد الله، الذي يبلغ من العمر اليوم 74 سنة، قد أدين سنة 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في باريس. ورغم استيفائه شروط الإفراج المشروط منذ سنة 1999، إلا أن عشرات المطالب التي تقدم بها رفضت بسبب الضغوط الأمريكية وامتناع السلطات الفرنسية عن تنفيذ قرارات قضائية سابقة لصالحه.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية أنه من المرجح أن يتم نقله يوم 25 جويلية من سجنه إلى مطار طارب، ثم إلى مطار رواسي بباريس، قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى بيروت، حيث تعهدت السلطات اللبنانية رسمياً باستقباله وتنظيم عودته إلى قريته في شمال لبنان.
ورغم إمكانية تقديم النيابة العامة طعناً في قرار الإفراج لدى محكمة النقض، إلا أن ذلك لن يكون معطّلاً لتنفيذ القرار، ما يعني أن عودته إلى لبنان باتت مسألة وقت. وقد بررت المحكمة قرارها بأن مدة سجنه باتت “غير متناسبة” مع التهم التي أُدين بها، مشيرة إلى أن “سنه المتقدم ورغبته في قضاء ما تبقى من حياته بهدوء لا تمثل خطراً على الأمن العام”.
قرار الإفراج هذا يعيد إلى الواجهة قضية عبد الله، التي أصبحت رمزاً لقضية المساجين السياسيين وواحدة من أبرز محطات الصراع بين القضاء والسياسة في فرنسا.
