أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان صادر عن المملكة العربية السعودية، معتبرة أنه تضمّن «مغالطات جوهرية» بشأن دور أبوظبي في التطورات الجارية في الجمهورية اليمنية، ولا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، رفضها القاطع الزجّ باسم الدولة في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، مستهجنة ما وصفته بالادعاءات المتعلقة بممارسة ضغوط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمسّ أمن المملكة العربية السعودية أو تستهدف حدودها.
وشددت الإمارات على حرصها الدائم على أمن واستقرار السعودية واحترام سيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، مؤكدة أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن التنسيق مع الرياض ظل قائماً في مختلف الملفات.
وفيما يخص الأحداث في حضرموت والمهرة، أوضحت الخارجية الإماراتية أن موقف أبوظبي منذ بداية التطورات تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع السعودية.
وبشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، والتي أشار إليها بيان المتحدث العسكري باسم قوات التحالف، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، مشيرة إلى أن البيان صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف. كما أوضحت أن الشحنة التي تم تداولها «لم تتضمن أي أسلحة»، وأن العربات التي جرى إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل لاستخدام القوات الإماراتية العاملة في اليمن.
وأضاف البيان أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع السعودية بخصوص هذه العربات، واتفاقاً على عدم خروجها من الميناء، معبّرة عن تفاجئها باستهدافها في ميناء المكلا، ومؤكدة أن الادعاءات المتداولة لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن الوجود العسكري لبلادها في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة اليمن، مذكّرة بالتضحيات التي قدمتها الإمارات منذ انطلاق عمليات التحالف ودعمها المتواصل للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، اعتبرت الوزارة أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة والحوثيون وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعم فرص التهدئة والاستقرار.
ودعت الخارجية الإماراتية إلى التعامل مع المستجدات بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة ويدعم مسار الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
في المقابل، كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن أسفها لما اعتبرته ضغوطاً إماراتية على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى القيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني السعودي ولأمن واستقرار اليمن والمنطقة. وشددت الرياض على أن هذه الخطوات «بالغة الخطورة» ولا تنسجم مع أسس تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما طالبت السعودية باستجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، مؤكدة أن أي مساس بأمنها الوطني «خط أحمر» لن تتردد في مواجهته بالإجراءات اللازمة.
وجددت الرياض التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، مؤكدة أن القضية الجنوبية «عادلة» وأن حلها لا يكون إلا عبر الحوار ضمن حل سياسي شامل يشارك فيه جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
